التسهيلات الضريبية تعزز ثقة المستثمرين وتدعم القطاعات الإنتاجية
يؤكد النائب محمد إبراهيم موسى أن إعلان وزير المالية عن الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية جاء تنفيذًا مباشرًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن التيسير على المجتمع الضريبي. وأشار إلى أن هذه الحزمة تمثل تحولًا في فلسفة الإدارة الضريبية وتعبّر عن مزيد من الشراكة والثقة بين الدولة والممولين والمستثمرين. وذكر أن الحزمة تسعى لتعزيز بيئة الاستثمار وتوفير إطار عمل أكثر استقرارًا ومرونة لسياسات المالية. كما شدد على أن الإصلاحات الضريبية المتدرجة ستكسب الاقتصاد المصري قدرة أقوى على جذب الاستثمارات وتحفيز النمو الاقتصادي.
وأوضح أن الدولة تسعى إلى تبني نظام ضريبي مبسط ومتدرج، وتقديم مجموعة من التسهيلات التي تستهدف تعزيز ثقة رجال الأعمال في الاستقرار المالي. وتشمل هذه الإجراءات استحداث مراكز ضريبية للخدمات المتميزة للممولين والمكلفين، إضافة إلى ما وصف بـ”قائمة بيضاء” و”كارت تميز” لتعزيز الخدمات وتفضيل الممولين الملتزمين. كما أشار إلى تسريع إجراءات رد الضريبة وتيسير سداد الالتزامات بما يوفر سيولة للشركات ويساعدها على التوسع والإنتاج وخلق فرص عمل جديدة. وتؤكد التصريحات أن هذه التسهيلات تتماشى مع احتياجات المستثمرين وتطور النظم والمنصات الإلكترونية لتعزيز الشفافية وسرعة الأداء الضريبي.
آثار الحزمة على مناخ الاستثمار
وذهب موسى إلى أن الحزمة الثانية سيكون لها انعكاس مباشر على مناخ الاستثمار عبر زيادة الثقة بين الدولة والممول وتسريع إجراءات تأسيس الشركات، وهو ما يساهم في دمج الاقتصاد غير الرسمي وتوسيع القاعدة الضريبية. وتطال الحزمة جميع القطاعات الإنتاجية، حيث تمنح الشركات قدرة أكبر على التوسع ورفع معدلات التشغيل وتحسين كفاءة الإنتاج وتحفيز التصدير. كما يعزز ذلك تنافسية المنتج المصري في الأسواق العالمية ويُسهم في تعزيز مكانة الاقتصاد الوطني ضمن منظومة الاستثمار العالمية.
