برلمانى: التسهيلات الضريبية الثانية تعزز ثقة القطاع الخاص بمؤسسات الدولة
التوجيهات الرئاسية وآثارها
أعلن الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال اجتماعه مع رئيس الوزراء ووزير المالية إطلاق الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية، كامتداد لجهود الدولة في تطوير المنظومة الضريبية وتخفيف الأعباء عن الممولين. وأوضح أن الحزمة الجديدة تعزز الشفافية في العلاقة بين الدولة والقطاع الضريبي وتدعم استقرار الاقتصاد الوطني بما يمكّن القطاعات المنتجة من مواصلة نشاطها. وتابع أن تفاصيل المبادرة جرى عرضها خلال الاجتماع لتوفير إطار واضح للسداد والالتزام وتسهيل إجراءات الممولين.
ثمّن النائب هاني حليم التوجيهات الرئاسية الأخيرة التي تعكس اهتمام الدولة بتهيئة بيئة ضريبية أكثر مرونة وفاعلية. وأكد أن تحسين جودة الخدمات المقدمة للممولين وتبسيط الإجراءات وتوفير التسهيلات يعززان الالتزام التطوعي. وأشار إلى أن هذه الخطوة ترسل رسالة تشجع الملتزمين وتساندهم وتعمّق الثقة بين القطاع الخاص ومؤسسات الدولة.
وأشار إلى أن الحزمة الثانية تُبنى على النجاحات التي حققتها الحزمة الأولى من التسهيلات، والتي ساهمت في معالجة الملفات المتراكمة وتخفيف الضغوط الناتجة عن الفوائد والغرامات. وأضاف أن هذه النتائج مكنت آلاف الشركات والأفراد من تسوية أوضاعهم الضريبية وخدمت قاعدة الممولين بشكل أوسع. وأكد أن الاستمرار في هذا النهج يعزز الامتثال ويزيد مردوده الاقتصادي للدولة والمستثمرين.
وأبرزت التوجيهات الرئاسية أهمية زيادة الاستثمارات الخاصة ودور القطاع الخاص في دفع النمو الاقتصادي. شدّد على أن توفير تسهيلات ضريبية حقيقية وتحسين بيئة الأعمال يمثلان من أهم الأدوات التي تمكّن المستثمرين من اتخاذ قرارات توسعية آمنة، سواء عبر إقامة مشاريع جديدة أو تطوير القائمة منها. كما أكدت أن الدولة تدرك أن مناخاً ضريبياً مستقرًا وواضحًا هو الأساس لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.
ختاماً، أكد النائب هاني حليم أن إطلاق الحزمة الثانية يمثل خطوة مهمة لبناء منظومة ضريبية حديثة وعادلة تقوم على الثقة والتعاون بين الممولين والجهات التنفيذية. وأشار إلى أن العمل التشريعي والرقابي سيظل داعمًا لكافة الإجراءات التي تعزز كفاءة السياسات المالية وتحسن مناخ الاستثمار. كما شدد على أن الشراكة المستمرة بين الدولة والقطاع الخاص ستساهم في تحقيق التنمية وتحسين مستوى معيشة المواطنين.
