رئيس الإصلاح والنهضة: تسهيلات ضريبية تقطع التعقيد وتدعم الاقتصاد
أعلن الدكتور هشام عبدالعزيز، رئيس حزب الإصلاح والنهضة، عن إطلاق الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية. أكد أن هذه الخطوة تعكس إدراك القيادة السياسية لحجم التحديات التي تواجه الممولين ورغبة الدولة في بناء منظومة عادلة تحفز الالتزام بدلًا من أن تكون عبئًا على أصحاب الأعمال. أوضح أن التوجيهات الأخيرة لرئيس الجمهورية تمثل تطورًا تشريعيًا وإداريًا يعالج أخطاء تراكمت بسبب التعقيد وتداخل الإجراءات. أضاف أن الحزمة الجديدة تستهدف دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي تشكل العمود الفقري للاقتصاد المصري في ظل الظروف الاقتصادية العالمية الراهنة.
أهداف الحزمة وتداعياتها الاقتصادية
ويرى عبدالعزيز أن الدولة اعتمدت على الميكنة الرقمية كأداة رئيسية لضمان الشفافية وتقليل الاحتكاك المباشر بين الممول والموظف، وهو ما يقلل فرص الفساد ويزيد من الثقة في المنظومة. كما يوضح أن الاستمرار في إطلاق حزم تخفيضية بهذا النمط يخلق مناخًا جاذبًا للاستثمار ويشجع الشركات غير الرسمية على الاندماج، خصوصًا مع تيسر الإجراءات ووضوحها وتدرجها. وأشار إلى أن التوسع في قاعدة الممولين سيحسن موارد الدولة دون فرض أعباء جديدة على الملتزمين.
تحول فلسفة السياسة الضريبية
وشدد عبدالعزيز على أن ما يحدث يمثل تحولًا جذريًا في فلسفة السياسة الضريبية، حيث تنتقل من مفهوم الجباية إلى مفهوم الشراكة. واعتبر أن هذا النهج سيعزز الاستقرار المالي والاقتصادي خلال السنوات المقبلة، ويؤسس لعلاقة قائمة على الثقة بين الدولة والممولين عبر مسار إصلاحي مستمر. كما أشار إلى أن التوسع في الحزمة يعزز الشفافية ويقلل التعقيدات التي كانت تعوق الاستثمار.
يوضح عبدالعزيز أن استمرار الدولة في إطلاق حزم تخفيفية يخلق بيئة جذابة للاستثمار ويشجع الشركات غير الرسمية على الاندماج، خاصةً مع سهولة الإجراءات ووضوحها وتدرجها. كما يرى أن التوسع في قاعدة الممولين سيحسن موارد الدولة دون فرض أعباء جديدة على الملتزمين، وهو ما يعكس تحولًا مستمرًا في السياسة الضريبية نحو الشراكة مع القطاع الخاص. وتؤكد هذه السياسات أن الدولة تسعى إلى بناء منظومة ضريبية عادلة تشجع النمو وتستند إلى الثقة والشفافية.
