ناجي الشهابي: التسهيلات الضريبية خطوة لتعزيز ثقة الدولة والممولين
أعلن ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل وعضو مجلس الشيوخ، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن إطلاق الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية تشكل نقلة نوعية في العلاقة بين الدولة والممولين. وأشار إلى أن الرسالة الأساسية من هذه التوجيهات هي جديّة الدولة في دعم الممول الملتزم وتوفير بيئة تشجع على الدمج في الاقتصاد الرسمي وليس التخويف أو الملاحقة. وأوضح أنها تأتي في إطار استراتيجية الدولة لتحديث المنظومة الضريبية عبر الرقمنة والميكنة، بما يسهل الإجراءات ويزيل التعقيدات ويجعل السداد أكثر وضوحًا وبساطة.
ولفت الشهابي إلى أن استمرار الدولة في طرح مثل هذه المبادرات ينعكس إيجابًا على تنشيط القطاع الخاص، حيث تُتاح للمشروعات الصغيرة والمتوسطة فرص للنمو دون أعباء بيروقراطية. وشدّد على أن توسيع قاعدة الممولين من خلال دمج الاقتصاد غير الرسمي سيفيد الخزانة العامة وفي الوقت نفسه سيمنح أصحاب الأنشطة التجارية حماية قانونية ومزايا اقتصادية. وأكد أن الحزمة الجديدة لا تستهدف جمع الأموال بقدر ما تسعى إلى بناء علاقة شراكة حقيقية بين الدولة والممولين تقوم على الثقة والتعاون والالتزام المتبادل.
أبعاد الحزمة وآثارها
وتأتي الحزمة كاستكمال لاستراتيجية تحديث المنظومة الضريبية التي تعتمد الرقمنة والميكنة لتسهيل الإجراءات ومنع التعقيدات. وتعزز قدرة الممولين الملتزمين على السداد بوضوح وبساطة، وتفتح باب المشاركة الفعالة في الاقتصاد الرسمي. كما تشجع على إدماج الأنشطة غير الرسمية في الاقتصاد الرسمي وتؤدي إلى نتائج إيجابية للخزانة العامة مع حماية قانونية للمشروعات.
وتؤكد هذه الحزمة أن هدف الدولة ليس التحصيل المالي فحسب بل بناء بيئة تعاون وثقة مستدامة بين الدولة والممولين. وتُسهم في دعم القطاع الخاص وتوفير مناخ يعزز النمو المستدام للمشروعات الصغيرة والمتوسطة من دون أعباء بيروقراطية. وتؤكد في ختامها أن توسيع قاعدة الممولين عبر الالتزام بالمنظومة الضريبية يسهم في تعزيز العدالة الضريبية وتعزيز الاستدامة المالية للدولة.
