بعثة صندوق النقد الدولي: رؤية مصر الاقتصادية تتضح
استقبل المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، بعثة صندوق النقد الدولي في إطار المراجعتين الخامسة والسادسة لبرنامج التعاون المشترك بين مصر والصندوق. وتناول اللقاء مناقشة التطورات الاقتصادية والإصلاحات الجارية على المستويين المالي والمؤسسي والتجاري. وأكد الوزير خلال الاجتماع تفاؤله بمسار المراجعتين، مشيراً إلى أن الاقتصاد المصري يواصل السير في الاتجاه الصحيح وأن المؤشرات تأتي أفضل من المتوقع في ضوء البرنامج المتفق عليه. كما لفت إلى أن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة خلال الفترة الماضية مكنت من تحقيق نتائج ملموسة تدعم الاستقرار والنمو.
نهج الإصلاحات ورؤية التجارة
أشارت البعثة إلى أن المناقشات جرت في أجواء إيجابية، وأعربت عن تقديرها للتقدم في الاستثمار والتجارة، ورأت أن الرؤية الاقتصادية لمصر باتت أكثر وضوحاً واتساقاً. وأضافت أن الإجراءات التي تنفذها الحكومة تعكس جدية الدولة وحرصها على تعزيز الثقة وجذب الاستثمارات ذات القيمة المضافة. وأشادت بأن النتائج المتحققة تدعم تحسين مناخ الأعمال وتدفع نحو نتائج أعلى في المراجعتين. كما أشارت إلى أن المناقشات تعزز من ثقة المستثمرين وتفتح آفاق جديدة للشراكات الدولية.
أعلن الخطيب أن الحكومة تواصل تنفيذ حزمة إصلاحات تهدف إلى تبسيط الإجراءات وتخفيف الأعباء غير الضريبية وتعزيز الشفافية. وأكد أن هذه الإصلاحات تكرس بيئة مستقرة وتمنح القطاع الخاص مساحة أوسع للنمو مع رفع كفاءة بيئة الاستثمار. وأوضح أن مصر تتبنى سياسة تجارية أكثر انفتاحاً وفعالية تستهدف تعظيم القدرة الإنتاجية وزيادة النفاذ للأسواق وتكامل التجارة والاستثمار، بما يجعلها مركزاً إقليمياً للتصدير وسلاسل الإمداد. استعرض أيضاً الخطيب التقدم في التحول الرقمي من خلال المنصات الرقمية للتراخيص والكيانات الاقتصادية، ما يزيد من الشفافية والسرعة في الإجراءات.
