وكيل اللجنة التشريعية بالشيوخ يقترح منصة وطنية موحدة للتطوع

أعلن النائب أحمد حلمي الشريف وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشيوخ أن مصر تقود ثقافة العمل التطوعي وتؤكد أن جهودها لا تقتصر على الداخل بل تمتد إلى الخارج، وهو ما ظهر جلياً في الدعم الشامل للأشقاء الفلسطينيين في ظل الظروف الإنسانية الراهنة. وأشار إلى أن مناسبة اليوم العالمي للتطوع تشهد طفرة حقيقية في العمل الأهلي خلال عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي أطلق مرحلة جديدة من تمكين المجتمع المدني ليكون شريكاً رئيسياً في التنمية. وتتمثل المحاور الستة لإطلاق الطاقات الكامنة في هذا المجال في: التشريعات والتنظيم، دعم المبادرات التطوعية في رؤية مصر 2030، التمكين المؤسسي للمجتمع المدني، التحول الرقمي في العمل الأهلي، التكامل بين العمل الأهلي والحكومة والقطاع الخاص، والدور الخارجي والدبلوماسية الإنسانية.

اقتراحات عملية لتعزيز العمل التطوعي

اقترح إنشاء منصة وطنية موحدة لربط المتطوعين بالجهات والمبادرات في المحافظات. ويشمل ذلك إطلاق برنامج وطني لتدريب المتطوعين على مهارات الإغاثة والتنمية وتخصيص حوافز تشجيعية للجمعيات الأكثر تأثيراً تشمل دعماً مالياً أو لوجستياً وتفضيلاً في تنفيذ المشروعات. كما يدعو إلى دمج ثقافة التطوع في المناهج التعليمية وتوسيع الشراكات مع القطاع الخاص لإطلاق برامج مسؤولية اجتماعية مستدامة. ويشمل ذلك توسيع العمل الأهلي خارج الحدود وإطلاق حملات إعلامية وطنية تسلط الضوء على التجارب الملهمة.

الأثر والتوجه المستقبلي

أوضح النائب أن هذه المحاور والمبادرات تعكس تحولاً واضحاً في تمكين المجتمع المدني وتوازن العلاقات بين الحكومة والمجتمع المدني، وتؤكد أن مصر تسعى لتعزيز مكانتها كقوة ناعمة في المجال الإنساني. وتبرز أيضاً قدرة المجتمع الأهلي على الوصول إلى الفئات الأكثر احتياجاً من خلال الشراكات والبرامج المؤسسية التي أطلقتها الدولة، وتؤدي إلى تعزيز التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية. وختمًا، أشار إلى أن هذه الرؤية تفتح آفاقاً جديدة لتعاون أوثق مع الجهات الدولية وتدعم الدور المصري الإقليمي والدولي في تقديم الدعم الإنساني ومساندة الدول الشقيقة والصديقة عبر مبادرات متنوعة.