التحفظ على 6 متهمين مخلى سبيلهم في قضية رشوة مصلحة الضرائب

أعلنت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم السبت أنها قررت التحفظ على 6 متهمين مخلى سبيلهم في قضية رشوة مصلحة الضرائب تضم رئيس مأمورية الشركات المساهمة و8 متهمين آخرين، وذلك على خلفية اتهامهم بتلقي وتقديم رشاوى بمبالغ مالية كبيرة مقابل إنهاء فحص ملفات ضريبية تخص شركات كبرى. وأوضحت المحكمة أن الإجراء يظل قائمًا حتى نظر الجلسة القادمة في الدور الأول من شهر يناير المقبل. وترد تفاصيل القضية في إطار القضية رقم 8292 لسنة 2025 جنايات التجمع الأول.

تفاصيل إحالة المتهمين

أشارت النيابة العامة إلى إحالة المتهمين التسعة إلى محكمة الجنايات بعد ثبوت تورطهم في جرائم تلقي الرشوة وتقديمها والوساطة فيها بهدف إنهاء إجراءات فحص الملفات الضريبية والتلاعب بمستندات لشركات تعمل في المقاولات والاستثمار العقاري. وكشفت تحريات ضابط الرقابة الإدارية وجود اتفاق مسبق بين المتهم الأول وعدد من المتهمين الآخرين للحصول على مبالغ مالية بطرق غير مشروعة، مقابل تسهيل إنهاء الملفات. وأفاد الضابط بأنه حصل على إذن من النيابة العامة لتسجيل المكالمات ومتابعة اللقاءات، وأن التسجيلات أظهرت حصول المتهم الأول على 90 ألف جنيه عبر وسطاء نظير إنهاء ملف ضريبي لإحدى شركات المقاولات والاستثمار العقاري.

تفاصيل التسجيلات والوقائع

وكشفت التسجيلات وجود لقاء آخر في مصر الجديدة تسلم فيه المتهم الأول 70 ألف جنيه نقدًا إضافة إلى 20 ألف جنيه تم تحويلها إلكترونيًا عبر أحد التطبيقات البنكية. وأظهرت كذلك أن المتهم الأول طلب رشوة قدرها 200 ألف جنيه من أحد المكاتب عبر وسيط، حيث جرى ضبطه متلبسًا أثناء استلام حقيبة سوداء بداخها المبلغ في ميدان المحكمة بمصر الجديدة. وتؤكد التحريات أن المتهم الأول حصل أيضًا على 100 ألف جنيه من أحد المتهمين مقابل إنهاء ملف إحدى الشركات، إضافة إلى 70 ألف جنيه من شخص آخر للغرض نفسه، مؤكدة أن جميع وقائع الرشوة تمت وفق ترتيبات سابقة وباستغلال وظيفته داخل مصلحة الضرائب.

وتؤكد التحريات أن الرشاوى جرت وفق ترتيبات مسبقة وباستغلال المتهم الأول لموقعه ونفوذه داخل مصلحة الضرائب لتحقيق مكاسب مالية لشركات مستهدفة. وتشير النيابة إلى أن هذه الإجراءات تأتي في إطار مواجهة الفساد وتطبيق القانون على الجميع من دون استثناء. وتؤكد المحكمة أن استمرار التحفظ على المتهمين يهدف إلى حفظ حقوق الدعوى وتوفير ظروف مناسبة للنظر في القضية في الجلسة القادمة. وتبقى الحقوق القانونية للدفاع منصوصة وفق القوانين المعمول بها.