حزب المؤتمر: الحزمة الضريبية تعيد تعريف العلاقة بين الدولة والممولين
يؤكد اللواء رضا فرحات، نائب رئيس حزب المؤتمر، أن التوجيهات الصادرة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي بإطلاق الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية تحت عنوان “مساندة وتحفيز الالتزام الضريبي” تمثل خطوة جوهرية في مسار إصلاح المنظومة الضريبية. ويوضح أن الحزمة تفتح باب علاقة جديدة قائمة على الثقة والشراكة بين الدولة والممولين. ويرى أن الحزمة ليست إجراءات فنية فحسب، بل تعكس إرادة سياسية حقيقية لإزالة العقبات القديمة وبناء بيئة اقتصادية أكثر مرونة وتشجيعًا للاستثمار. ويؤكد أن هذه الرؤية ستتيح تيسير الأعمال للأنشطة التجارية، وتدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة عبر دعم الالتزام بدلاً من الاعتماد على الإجراءات العقابية.
وأشار فرحات إلى أن الدولة تسير بخطوات واضحة نحو تحديث المنظومة عبر الرقمنة والميكنة، وهو ما يجعل الإجراءات أكثر وضوحًا ويحد من التعقيدات التي كانت تعوق أصحاب الأنشطة التجارية، خاصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة. وأوضح أن التيسيرات الجديدة تمثل فرصة ذهبية لدمج الاقتصاد غير الرسمي، عبر تقديم حوافز تدفع الممولين للالتزام الطوعي بدلًا من الاعتماد على الإجراءات العقابية. ويرى أن هذه التوجهات تدعم الاستقرار الضريبي وتطمئن المستثمرين المحليين والأجانب بأن الدولة جادة في خلق مناخ عمل مستقر يمكن التوسع فيه دون خشية من تغيرات مفاجئة أو أعباء إضافية. واعتبر أن الحزمة تمثل امتدادًا لمبادرات سابقة أثبتت نجاحها، وتسهم في تعزيز إيرادات الدولة بطريقة عادلة لا ترهق الممولين.
ختامًا، تؤكد رؤية الدولة أن المسار الحالي يعكس توجهًا اقتصاديًا أكثر شمولًا يهدف إلى تحفيز النمو وتطوير بيئة الاستثمار وتعزيز الثقة بين الدولة وقطاع الأعمال. ويؤكد فرحات أن استمرار هذه التوجهات سينعكس إيجابًا على الاقتصاد وعلى حياة المواطنين بشكل مباشر. وأشار إلى أن النتائج المرتقبة تتسق مع الاستقرار المالي وتدعم مناخًا يمكن فيه للممولين والأنشطة الاقتصادية التوسع بثقة.
