وزير السياحة يطبق قانون الآثار على قطعة أرض بقرية دسنوس بالبحيرة

أصدرت وزارة السياحة والآثار القرار رقم 727 لسنة 2025 بشأن إخضاع سطح محدد لخطوط حماية الآثار. يقع السطح البالغ أبعاده 16م × 161م × 28م × 19م في قرية دسنوس ضمن زمام مركز دمنهور بمحافظة البحيرة. الواضح الحدود والمعالم للموقع ورد في المذكرة الإيضاحية وتدعمها خطط المساحة والإحداثيات المرتبطة به. وتطبق هذه الإجراءات وفقاً لأحكام المادة (20) من قانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 وتعديلاته.

الإطار القانوني والإجراءات

اعتمد القرار على الإطار القانوني المذكور، بما في ذلك القانون رقم 117 لسنة 1983 وتعديلاته واللائحة التنفيذية، كما استند إلى قرار رئيس الجمهورية رقم 358 لسنة 2014 بتشكيل الحكومة وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1221 لسنة 2023 بإعادة تنظيم المجلس الأعلى للآثار وموافقة اللجنة الدائمة للآثار المصرية واليونانية والرومانية. وتمت الموافقة من اللجنة الدائمة للآثار ومذكرة أمين المجلس الأعلى للآثار رقم (879) بتاريخ 8/9/2025. ونصت المادة 20 على حظر أي عمل من المالك أو الحائز يغيّر معالم المواقع إلا بترخيص من المجلس، وحظر إقامة منشآت أو شق قنوات أو إعداد طرق أو الزراعة في المواقع أو المناطق المتاخمة أو ضمن حرم الآثار. كما يحظر غرس أشجار أو قطعها أو نقل أتربة أو أحجار أو أخذها، أو القيام بأي عمل يغير المعالم دون ترخيص.

الإجراءات التطبيقية وتوسيع النطاق

وتحدد الفترة الزمنية للأراضي المتاخمة خارج حدود المواقع المسجلة بمسافة ثلاثة كيلومترات وفق الضوابط المعمول بها. ويجوز للوزير المختص مد الأحكام لتشمل مساحات إضافية بناءً على الدراسات وتقييم المجلس الأعلى للآثار لأهميتها الأثرية وللمناطق الحضرية. وفي جميع الأحوال يشترط موافقة اللجنة المختصة قبل صدور الترخيص أو القرار الوزاري، وتتم هذه الإجراءات بتنسيق مع وزارة الدفاع لأخذ رأيها في المواقع التي تخصها الوزارة.