وزير الاستثمار يصدر أمرا بتنظيم فحص ورقابة السلع المستوردة

أصدرت وزارة الاستثمار القرار رقم 481 لسنة 2025، متضمناً تعديلات جديدة على قواعد فحص ورقابة السلع المستوردة والصادرة، في إطار تطبيق أحكام قانون الاستيراد والتصدير. ويتضمن القرار إضافة بند جديد إلى الملحق رقم (3) الخاص بالسلع التي تتطلب اشتراطات خاصة قبل الإفراج عنها، وفق القواعد المنفذة لأحكام القانون رقم 118 لسنة 1975. وتشمل التعديلات تطبيق إجراءات فحص ورقابة أكثر دقة على عدد من المنتجات الزراعية، والمواد الخام، ومستلزمات الإنتاج، إضافة إلى السلع المرتبطة بأنظمة الخلايا الشمسية والري والخزانات والأدوات الزراعية. ويحدد القرار اشتراطات خاصة للاستيراد، من بينها إلزام المستورد بإجراء الفحوصات داخل معامل معتمدة، واستيفاء متطلبات الجودة والسلامة، والسداد المسبق لتكاليف إجراء الاختبارات، وذلك لضمان التوافق مع المعايير قبل السماح بدخول السلع إلى السوق.

وتسعى هذه الإجراءات إلى رفع مستوى الرقابة على المنتجات المستوردة والمتداولة، ودعم جهود تعزيز جودة السلع المطروحة للمستهلك، بالإضافة إلى تعزيز الثقة في الصادرات المصرية من خلال ضبط مواصفات السلع المتداولة في الأسواق. كما ينص القرار على تنظيم أعمال الفحص للرسائل المتداولة بالأسواق. وتنشر المادة الثانية من القرار في الوقائع المصرية وتدخل حيز التنفيذ اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره بالجريدة الرسمية، وذلك بعد صدوره في 9 نوفمبر 2025.