الرقابة المالية تفرض سجلات تفصيلية جديدة على شركات التأمين لضبط السوق

أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية القرار رقم 247 لسنة 2025 بشأن السجلات التي يتعين على شركات التأمين إمساكها وفقاً للقانون الموحد. يحدد القرار أن تكون هذه السجلات محفوظة بشكل ورقي أو إلكتروني في كل فرع من فروع التأمين، مع الالتزام بتسجيل البيانات الأساسية المطلوبة ضمن كل سجل. كما يوضح القرار أن المادة الأولى تضع إطاراً واضحاً للسجلات وتربطها بالأحكام الخاصة بكل نوع من أنواع التأمين، ما يضمن وجود سجل موثق لكل عقد وبطاقة وثيقة وتسهيل التدقيق والرقابة من قبل الهيئة. ويؤدي الالتزام بهذا القرار إلى تعزيز الشفافية والتركيز على البيانات الأساسية التي تتيح التتبع والتحقق من صحة التعاملات التأمينية بشكل فاعل.

سجل إصدار الوثائق

يُلزم القرار الشركات بإمساك سجل إصدار الوثائق الذي يسجل به جميع الوثائق التي تصدرها الشركة في فرع التأمين المعني. ويجب أن يشتمل هذا السجل، كحد أدنى، على البيانات التالية: كود الهيئة ورقم طلب التأمين بالنسبة لتأمينات الأشخاص وعمليات تكوين الأموال والوثائق الفردية فقط، واسم المنتج المعتمد.

كما يتضمن هذا السجل بيانات المؤمن له والمتعاقد والمؤمن عليه وبيانات المستفيدين، وكذلك رقم الوثيقة وتاريخ إصدارها وتاريخ بدء سريانها وتاريخ نهاية سريانها ومبلغ التأمين وحالة الإنتاجية وقيمة القسط الصافي والإجمالي ودورية السداد ووسيلة سداد قسط الوثيقة. مؤكداً أن توافر هذه البيانات يسهم في تتبّع كل وثيقة وتحديث حالتها بشكل فوري عند أي تغيير في العقد.

وتؤكد المادة الأولى أن السجل يجب أن يظل مرتبطاً بكل إصدار وثيقة وأن الهيئة قد تسمح بإضافة بيانات إضافية وفقاً لنوع التأمين، بما يضمن تطبيق المعايير الأخلاقية والرقابية وعدم الإخلال بالالتزامات الأساسية للشركات. كما تظل الشركات مسؤولة عن تحديث السجلات بشكل دوري وفقاً لإرشادات الهيئة وتطورات السوق، بما يضمن الدقة والاتساق في بيانات السجلات عبر فروع التأمين المختلفة.