النيابة: غرق لاعب سباحة خلال السباق بعد 3 دقائق و34 ثانية
أعلنت النيابة العامة حبس الحكم العام وثلاثة من طاقم الإنقاذ احتياطيًا على ذمة التحقيقات. وذلك في وفاة اللاعب يوسف محمد أحمد عبد الملك البالغ من العمر اثني عشر عامًا أثناء مشاركته في بطولة الجمهورية للسباحة المقامة بمجمع حمامات السباحة باستاد القاهرة الدولي. وأثبتت التحقيقات مسؤوليتهم المباشرة عن الوفاة نتيجة إهمالهم.
باشرت النيابة العامة التحقيقات بالانتقال إلى محل الواقعة ومعاينته، وتبين عدم وجود آلات مراقبة تفيد في مجريات التحقيق. ثم انتقلت إلى مقر الاتحاد المصري للسباحة، وضبطت الملف الطبي للمتوفى ومقطعًا مرئيًا يتضمن كامل تفاصيل الواقعة. كما تحفظت على أجهزة تسجيل آلات المراقبة لتفريغها، وضبطت المستندات المنظمة لإجراءات إقامة البطولة بجميع مراحلها، وما يتعلق بالإشراف الطبي عليها.
تفريغ المحتوى المرئي
وكشفت تفريغ المقاطع المرئية أن اللاعب تهاوى إلى قاع المسبح عند نهاية السباق، دون أن يلاحظ المنقذون أو الحكام ذلك. وتم اكتشاف غرقه أثناء فعاليات السباق التالي بعد مرور ثلاث دقائق وأربعة وثلاثين ثانية. وأشارت التحقيقات إلى وجود طاقم طبي يتضمن طبيب رعاية مركزة وطبيبة اتحاد السباحة وسيارة إسعاف بمكان الواقعة. وتم الانتقال إلى مستشفى دار الفؤاد وإجراء مناظرة لجثمان المتوفى وتكليف مصلحة الطب الشرعي بتشريحه لبيان سبب الوفاة والتأكد من اتباع الإجراءات الطبية الصحيحة عقب انتشاله من المسبح.
شهادات الشهود واللجان
استمعت النيابة إلى شهادة والد المجني عليه ووالد إحدى المتسابقات والمدرب الخاص بالمجني عليه، الذين أكدوا أن الإهمال والتقصير من جانب منظمي البطولة والمنقذين والحكام كان سبب الوفاة. كما استمعت إلى أقوال ما يزيد على عشرين شاهدًا من بينهم مدير عام الدعم ومتابعة الهيئات الرياضية، والعضو في اللجنة الطبية لسلامة اللاعبين، والمدير التنفيذي للاتحاد المصري للسباحة، ومدير البطولة والحكام والأطباء الذين تعاملوا مع الحالة. وأكدوا جميعًا وجود إهمال وتقصير أدى إلى وفاة المجني عليه.
التقييم القانوني والنتائج الأولية
استمعت النيابة إلى شهادة أعضاء اللجنة المشكلة بقرار وزير الشباب والرياضة وتبين عدم التزام الاتحاد المصري للسباحة ونادي الزهور الرياضي بضوابط الصحة والسلامة وفق الكود الطبي للاعبين الصادر بالقرار رقم ١٦٤٢ لسنة ٢٠٢٤. وذكرت اللجنة أن التقارير الطبية الواجب الحصول عليها قبل الاشتراك في البطولات لم تكن متوفرة في الملف الطبي للمتوفى. وأكدت النيابة أن هذه المخالفات قد تستتبع إجراءات إضافية وفق القانون.
الحبس ومرحلة التحقيق المقبلة
أمرت النيابة بحبس الحكم العام وثلاثة من طاقم الإنقاذ احتياطيًا على ذمة التحقيقات لثبوت مسؤوليتهم المباشرة عن وفاة المجني عليه نتيجة الإهمال. وتواصل النيابة العامة استكمال التحقيقات باستدعاء رئيس الاتحاد المصري للسباحة والمسؤولين بنادي الزهور الرياضي واستعجال ورود تقارير الطب الشرعي وسؤال من أعدها وكافة من تسفر عن التحقيقات. وتؤكد النيابة متابعة الإجراءات القانونية والفنية للكشف عن جميع الملابسات في الحادث.
