الإدارية تلغي قرار فصل موظف بسبب تلاعبه بعينة البول لتحليل المخدرات

أصدرت المحكمة الإدارية حكما يقضي بإلغاء قرار فصل موظف من خدمته بزعم تعاطيه مواد مخدّرة، وهو الحكم الصادر في الدعوى رقم 2399 لسنة 72 قضائية. كما أشار الحكم إلى أن الادعاء بالتلاعب بعينة البول للتحايل على التعاطي للمخدرات يُعد منطلقاً للمراجعة القانونية، وأن التثبت يجب أن يبنى على يقين وليس افتراضات. وركز الحكم على أن الإنهاء من العمل يمثل إجراءاً تأديبياً شديداً يترتب عليه آثار كبيرة لا سيما على الأسرة من حيث الرزق والسمعة والسيرة.

نتيجة الحكم ومبادئه

وقيل للمرة الأولى إن العينة المفحصّة قد تعرضت للتلاعب، وقررت المحكمة أن النتيجة التي تستند إلى مثل هذه العينات يجب أن تُبنى على دليل قاطع لا شكوك. كما أوضحت أن الحكم يتعامل مع هذه المسألة ضمن إطار مبادئ العدالة الإدارية، وأكدت ضرورة احترام الضمانات والإجراءات. وفي سياق الدعوى أمرت المحكمة بإلغاء قرار جهة الإدارة بإنهاء خدمة الموظف ومنع ترقيته إلى الدرجة المستحقة.

ونقلت المحكمة مبادئ قضائية ثابتة، منها أن إنهاء الخدمة يعد إعداماً وظيفياً يؤثر في الأسرة من حيث مصدر الرزق والسمعة والسيرة. كما أن عدم مراعاة الضمانات والإجراءات المنصوصة في القانون رقم 73 لسنة 2021 يؤدي إلى مخالفة القانون، لأن الإدانة يجب أن تبنى على القطع واليقين وحده لا على الافتراض. وبذلك رأت المحكمة أن التقييم يجب أن يستند إلى أدلة قاطعة وتجنب الحكم على أساس التخمين.

وبناء عليه، أمرت المحكمة بإلغاء القرار الإداري بإنهاء الخدمة وبإلغاء قرار منع الترقي، وتأكيد أن إنهاء الخدمة لا يجوز أن يتخذ إلا وفق الضمانات والإجراءات المنصوص عليها في القانون. وثبت أن النتائج التي تُبنى على عينات غير مؤكدة تُعرض العامل لمساس حقوقه، وهو ما يعزز حماية العامل وفقاً للضمانات القانونية. ستظهر تفاصيل الحكم كاملة عبر نص الدعوى 2399 لسنة 72 قضائية.