النيابة العامة تتحفظ على أجهزة التسجيل بمقر اتحاد السباحة في وفاة يوسف محمد

أعلنت النيابة العامة أنها باشرت التحقيقات في وفاة اللاعب يوسف محمد أحمد عبد الملك، الذي يبلغ من العمر 12 عامًا، أثناء مشاركته في بطولة الجمهورية للسباحة المقامة بمجمع حمامات السباحة باستاد القاهرة الدولي. وأوضحت النيابة أنها انتقلت إلى محل الواقعة ومعاينته، وتبيّن عدم وجود آلات مراقبة تفيد في مجريات التحقيق. ثم انتقلت إلى مقر الاتحاد المصري للسباحة وضبطت الملف الطبي الخاص بالمتوفى ومقطعًا مرئيًا يتضمن كامل تفاصيل الواقعة. كما تحفظت على أجهزة تسجيل آلات المراقبة لتفريغها، وضبطت المستندات المنظمة لإجراءات إقامة البطولة بجميع مراحلها، وما يتعلق بالإشراف الطبي عليها.

وتبين من تفريغ محتوى المقاطع المرئية – غير المجتزأة – أنه عقب وصول المجني عليه إلى نقطة نهاية السباق تهاوى إلى قاع المسبح دون أن يلاحظ ذلك المنقذون أو الحكام. ثم تم اكتشاف غرقه خلال فعاليات السباق التالي، وذلك بعد مرور ثلاث دقائق وأربع وثلاثين ثانية. كما ثبت وجود طاقم طبي يتضمن طبيب رعاية مركزة وطبيبة اتحاد السباحة وسيارة إسعاف بمكان الواقعة. وتم الانتقال إلى مستشفى دار الفؤاد وإجراء مناظرة لجثمان المجني عليه، وندب مصلحة الطب الشرعي لتشريحه لبيان سبب الوفاة، وعما إذا كان يعاني من أية أمراض تحول دون اشتراكه في مثل تلك المسابقات، وكذا بيان ما إذا كانت الإجراءات الطبية الصحيحة واللازمة قد اتبعت عقب انتشاله من المسبح وحتى وفاته بحسب الأصول الطبية والمهنية.

شهادات وشبهات حول الإهمال

استمعت النيابة العامة إلى شهادة والد المجني עליו ووالد إحدى المتسابقات والمدرب الخاص بالمجني عليه، الذين أكدوا أن الإهمال والتقصير من جانب منظمي البطولة في الاتحاد المصري للسباحة والمنقذين والحكام كان سببًا في الوفاة. وأشاروا إلى أن اللوائح والضوابط الخاصة بالصحة والسلامة لم تُراع بشكل كاف، وأن وجود رعاية طبية أقوى كان ضروريًا لضمان سلامة المشاركين. وأوضحوا أن عدم الالتزام بالإجراءات المطلوبة أدى إلى التأخر في إنقاذه وتفاقم حالته.

واستمعت النيابة إلى أقوال ما يزيد عن عشرين شاهدًا، من بينهم مدير عام الدعم ومتابعة الهيئات الرياضية، وعضو اللجنة الطبية لسلامة اللاعبين بوزارة الشباب والرياضة، والمدير التنفيذي للاتحاد المصري للسباحة، ومدير البطولة، والحكام المشاركين فيها، والمدير التنفيذي للاتحاد المصري للغوص والإنقاذ، والأطباء الذين تعاملوا مع حالة المتوفى وقت الواقعة. وأكدوا جميعًا وقوع إهمال وتقصير من الحكم العام والمنقذين، مما أسفر عن وفاة المجني عليه. وشدد الشهود على أن إجراءات حماية صحة وسلامة اللاعبين لم تكن مطبقة كما يلزم في البطولات.

كما استمعت النيابة إلى شهادة أعضاء اللجنة المشكلة بقرار وزير الشباب والرياضة بشأن الواقعة، والذين أكدوا عدم التزام الاتحاد المصري للسباحة ونادي الزهور الرياضي بضوابط الحفاظ على صحة وسلامة اللاعبين وفق الكود الطبي المشار إليه. وتبين من فحص الملف الطبي للمجني عليه أن المستندات المطلوبة قبل الاشتراك في البطولة لم تكن متوفرة وفق المعايير القانونية. وتم التأكيد على أن غياب الاعتماد على هذه الإجراءات يمثل مخالفة جسيمة تؤثر على سلامة اللاعبين.

الإجراءات القانونية والتدابير

استجوبت النيابة العامة المتهمين، وأمرت بحبس الحكم العام وثلاثة من طاقم الإنقاذ احتياطيًا على ذمة التحقيقات، لثبوت مسؤوليتهم المباشرة عن وفاة المجني عليه نتيجة إهمالهم. وتواصل النيابة استكمال التحقيقات باستدعاء رئيس الاتحاد المصري للسباحة والمختصين به، وكذا المختصين بنادي الزهور الرياضي، واستعجال ورود تقرير مصلحة الطب الشرعي من القائم بإعداده، وسؤال كافة من تسفر عنه التحقيقات.