شهود وفاة لاعب السباحة: إهمال وتقصير من منظمي البطولة

أعلنت النيابة العامة بدء التحقيقات في وفاة اللاعب يوسف محمد أحمد عبد الملك، البالغ من العمر اثني عشر عامًا، أثناء مشاركته في بطولة الجمهورية للسباحة المقامة بمجمع حمامات السباحة باستاد القاهرة الدولي. استمعت النيابة إلى شهادة والد المجني عليه ووالد إحدى المتسابقات والمدرب الخاص بالمجني عليه، حيث أكدوا أن الإهمال والتقصير من جانب منظمي البطولة بالاتحاد المصري للسباحة والمنقذين والحكام أدى إلى الوفاة. وأوضحوا أن عدم مراعاة اللوائح والأنظمة الواجبة الاتباع كان سببًا في وقوع الحادث.

الشهادات والاستنتاجات الأولية

استمعت النيابة إلى أقوال ما يربو على عشرين شاهدًا، من بينهم مدير عام الدعم ومتابعة الهيئات الرياضية وعضو اللجنة الطبية لسلامة وصحة اللاعبين بوزارة الشباب والرياضة، والمدير التنفيذي للاتحاد المصري للسباحة، ومدير البطولة، والحكام المشاركون بها، والمدير التنفيذي للاتحاد المصري للغوص والإنقاذ، والأطباء الذين تعاملوا مع حالة المجني عليه. وأكدوا جميعًا وقوع إهمال وتقصير من الحكم العام والمنقذين، مما أسفر عن وفاة المجني عليه. كما أشاروا إلى أن التأخر في الإنقاذ وتجاهل إجراءات السلامة كان له أثر مباشر في التبعات.

استمعت النيابة إلى شهادة أعضاء اللجنة المشكلة بقرار وزير الشباب والرياضة بشأن الواقعة، والذين شهدوا بعدم التزام كل من الاتحاد المصري للسباحة ونادي الزهور الرياضي بأحكام قانون الرياضة وبضوابط الحفاظ على صحة وسلامة اللاعبين المشاركين في البطولة. كما أُثبت أن الكود الطبي للاعبي الرياضة الواجب الحصول عليه قبل الاشتراك في البطولات لم يُراع كما نص عليه القرار الوزاري رقم 1642 لسنة 2024، وهو ما أكدته النيابة من فحص الملف الطبي للمتوفى إذ خلا من الإجراءات الطبية الواجبة لتمكينه من الاشتراك. وبناءً عليه أكدت النيابة استمرار متابعة الإجراءات القانونية لاستكمال الملف الطبي والتأكد من تطبيق الكود الطبي.

الإجراءات الفنية والوثائق

انتقلت النيابة إلى محل الواقعة وتبين عدم وجود آلات مراقبة تفيد في مجريات التحقيق، فانتقلت إلى مقر الاتحاد المصري للسباحة وضبطت الملف الطبي الخاص بالمتوفى، وكذا مقطعًا مرئيًا يتضمن كامل تفاصيل الواقعة. كما تحفظت على أجهزة تسجيل آلات المراقبة لتفريغها، وضبطت كافة المستندات المنظمة لإجراءات إقامة البطولة بجميع مراحلها، وما يتعلق بالإشراف الطبي عليها. وتبيّن من تفريغ محتوى المقاطع المرئية أنها عقب وصول المجني عليه إلى نقطة نهاية السباق سقط إلى قاع المسبح، دون أن يلاحظ الإنقاذ أو الحكام، حتى اكتُشف الغرق خلال فعاليات السباق التالي، بعد مرور ثلاث دقائق وأربع وثلاثين ثانية. كما بيّن التحقيق وجود طاقم طبي يتضمن طبيب رعاية مركزة وطبيبة الاتحاد ومسعفة وسيارة إسعاف بمحل الواقعة.

واستمعت النيابة إلى المتهمين وأمرت بحبس الحكم العام وثلاثة من طاقم الإنقاذ احتياطيًا على ذمة التحقيقات، ثبوت مسؤوليتهم المباشرة عن وفاة المجني عليه نتيجة إهمالهم. وتواصل النيابة العامة استكمال التحقيقات باستدعاء رئيس الاتحاد المصري للسباحة والمتخصصين بنادي الزهور الرياضي، واستعجال ورود تقرير مصلحة الطب الشرعي وسؤال القائم على إعداده، وكافة من تسفر عنه التحقيقات. وتؤكد النيابة استمرار الاستماع إلى الشهود وتفريغ التسجيلات المرتبطة بالحادثة.