الرقابة المالية توقف زيادة رأس مال نهر الخير لأسباب فنية ومحاسبية وراء القرار

إرجاء البت وشروط الموافقة

تعلن الهيئة العامة للرقابة المالية عن إرجاء البت في طلب زيادة رأس مال شركة نهر الخير للتنمية والاستثمار الزراعي إلى حين استكمال الشروط اللازمة وفقاً للقوانين واللوائح المعمول بها. كما توضح أن رأس المال المرخص سيزداد من مليار جنيه إلى 2 مليار جنيه، وأن رأس المال المصدر والمدفوع سيزداد من 200 مليون جنيه إلى 390 مليون جنيه بزيادة قدرها 190 مليون جنيه. وتُوزع قيمة الزيادة بين تمويل نقدي قدره 134.1 مليون جنيه و55.9 مليون جنيه تمويلاً من الأرصدة الدائنة المستحقة للمساهم الرئيسي. وربطت الهيئة الموافقة باستكمال الإجراءات وتقديم المستندات اللازمة لاستكمال الدعوة للجمعية العامة غير العادية وفقاً للإجراءات المعمول بها.

شروط القيد والجدوى

حددت الهيئة شروطاً للموافقة على الزيادة، منها إعادة إصدار القوائم المالية المستقلة والمجمعة عن الفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2025 وفقاً لمعايير المحاسبة المصرية ومراجعتها وفقاً لمعايير المراجعة المصرية، وتزويد الهيئة والبورصة بها مرفقة بتقرير فحص محدود نظيف من مراقب الحسابات. كما اشترطت التقدم بطلب للموافقة على نشر تقرير الإفصاح المتضمن مبررات تعديل الغرض وفق المادة 48 من قواعد القيد والشطب، بناءً على اعتماد هذا التقرير من مجلس إدارة الشركة في 6 نوفمبر 2025 للمضي في إجراءات الدعوة للجمعية العامة غير العادية. وتؤكد الهيئة ضرورة تقديم دراسة جدوى محدثة تتضمن تقديرات مالية مستقبلية موضوعية ومبررة لأداء المنشأة وخططها وفق القوائم المعاد إصدارها، إضافة إلى التزام الشركة بتعديل بيانات قيد أسهمها في البورصة بما يفيد تعديل الغرض بإضافة نشاط إنتاج التقاوي. كما تشترط الهيئة التصويب الكامل لجميع الملاحظات والاستمرار في متابعة الموقف وفقاً للأحكام والقرارات المنظمة.

الملاحظات المحاسبية والإجراءات التنظيمية

أشارت الهيئة إلى أن الشركة غيرت تصنيف استثمارها في مجموعة الأهلي للزراعات الحديثة من شركة تابعة إلى شركة شقيقة، وتعديل السياسة المحاسبية من التكلفة إلى حقوق الملكية، مما أدى إلى تسجيل إيرادات استثمارات قدرها 29.9 مليون جنيه أثرت في نتائج الأعمال بنحو 38% من صافي أرباح الفترة، وهو أمر لا يتفق مع معايير المحاسبة المصرية رقم 17 ورقم 18. كما لاحظت الهيئة أن الشركة نشرت إفصاحاً يبرر عدم إعداد قوائم مالية مجمعة بزعم فقدان السيطرة على الشركة التابعة رغم استمرارها كأكبر مساهم وتوافر أعضاء مجلس إدارة مشترَكين وتطابق المساهمين الرئيسيين ومجموعاتهم المرتبطة، وهو ما يدل على استمرار السيطرة وعدم الالتزام بإعداد القوائم المالية المجمعة وفق معيار المحاسبة المصري رقم 42. وتضيف الهيئة أن هذه الممارسات قد تستلزم إعادة نظر في مواقف الرقابة والتقييم والتدقيق لضمان تطبيق المعايير المحاسبية بشكل صحيح.

كما رصدت الهيئة قصوراً في دراسة الجدوى المقدمة لبيان أوجه استخدام الزيادة المقترحة في رأس المال، إذ افتقرت إلى الأسس الفنية والتحليل التاريخي للأداء وظهر ذلك في غموض الافتراضات وعدم موضوعية التقديرات المستقبلية. وتعد هذه المخالفة مخالفة للمادة 48 من قواعد القيد والشطب لعدم التقديم خلال يومي عمل من اجتماع المجلس بتاريخ 6 نوفمبر 2025، إضافة إلى عدم التزام الشركة بتعديل بيانات قيد أسهمها بما يعكس تعديل الغرض بإضافة نشاط إنتاج التقاوي، وهو مخالف للمادة 26 من قواعد القيد والفقرة (هـ) من المادة 26 من الإجراءات التنفيذية لها. كما أشارت إلى أن الجمعية العامة غير العادية كانت قد صدرت قراراً في 24 أبريل 2024 بإضافة نشاط توريد العمالة، وتؤكد ضرورة تصويب الملاحظات واستمرار المتابعة واتخاذ ما يلزم وفقاً للأحكام واللوائح التنظيمية المعمول بها. ستواصل الهيئة التنسيق مع البورصة المصرية لإتخاذ الإجراءات اللازمة وفق القوانين المعمول بها ومتابعة تنفيذ التوجيهات الصادرة.