الكهرباء والبترول يوقعان اتفاق تعاون بين هيئة البترول وهيئة المواد النووية
إطار التعاون والتوقيع
أعلن الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة عن توقيع بروتوكول تعاون بين هيئة المواد النووية والهيئة العامة للبترول خلال مراسم اليوم الأحد في مقر الوزارة. يهدف البروتوكول إلى معالجة مخلفات الأعمال البترولية، بما في ذلك الرواسب والمياه المنتجة والحمأة وأي مخلفات أخرى يتفق عليها الطرفان، وتقييمها وفق الاشتراطات البيئية والصحية وتحديد مسارات التعامل الآمن. يرتكز ذلك على تطبيق تقنيات المعالجة الحديثة بما يضمن السلامة البيئية ويعزز استغلال الخامات الأرضية والعناصر النادرة بما يساهم في تعزيز العوائد الاقتصادية للدولة.
يؤكد البروتوكول تعزيز التنسيق والتكامل بين وزارتي الكهرباء والطاقة المتجددة والبترول والثروة المعدنية في إطار استراتيجية الدولة لاستغلال الموارد الطبيعية. كما يسعى إلى الاستفادة من القدرات التقنية للهيئة العامة للبترول والجهة المسؤولة عن المواد النووية في رفع القيمة المضافة وتطوير آليات معالجة المخلفات بما يحقق الاستدامة البيئية. يؤكد التوقيع حرص الجانبين على تطبيق الاشتراطات والرقابة وتدريب العاملين وتشكيل اللجان الفنية المشتركة لمتابعة التنفيذ.
أدوار الأطراف والتزاماتهم
تتولى هيئة المواد النووية معالجة المخلفات النفطية بما في ذلك الرواسب والمياه المنتجة والحمأة وأي مخلفات أخرى يتفق عليها الطرفان، مع إجراء المسوحات والتقييمات ووضع خطة معالجة آمنة وتطبيقها وفق أحدث التقنيات. وتلتزم الهيئة بتقديم التقارير الدورية وتوفير العينات اللازمة للتحليل والدعم الفني واللوجستي لتسهيل المسح والتقييم في مواقع شركات قطاع البترول. تحدد هيئة البترول مواقع المخلفات وأنواعها وكمياتها وتوفر البيانات والتنسيق مع الجهات المعنية لضمان متابعة المخلفات والتقيد بالمعايير الوطنية والدولية. كما تشارك في تشكيل اللجان الفنية المشتركة ومتابعة التنفيذ وتطبيق برامج الرقابة والمراقبة وتدريب العاملين على إجراءات السلامة.
التوجه نحو الاستدامة والنتائج المتوقعة
أوضح المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية أن توقيع مذكرة التفاهم يعكس نموذجاً متميزاً للعمل التكاملي بين الوزارتين، وأن أنشطة قطاع البترول ورفع الإنتاج لا تفصل عن حماية البيئة. وأشار إلى أن إعادة التعامل الآمن مع المخلفات وتدويرها يهدف إلى تعظيم الاستفادة منها وتعزيز الاستدامة البيئية للعمليات البترولية والتعدينية. يأتي ذلك في إطار استراتيجية الوزارة التي تركز على السلامة والبيئة وخفض الانبعاثات وتطوير الحلول التقنية لاستخلاص العناصر الاقتصادية من الخامات الأرضية.
