دليل الحافز النقدي للاستثمار لدعم الصناعات في مصر

أعلنت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة أن الدولة المصرية تقود دعم القطاع الصناعي من خلال حافز نقدي مباشر للمشروعات الصناعية. صدر القانون رقم 160 لسنة 2023 وتعديلاته بإضافة المادة 11 مكرراً التي تمنح هذا الحافز دون الإخلال بالحوافز الأخرى المقررة في القانون. يشترط للحافز أن تكون نسبة التمويل الأجنبي الوارد للمشروع لا تقل عن 50% من أموال المشروع، وأن تمثل المنتجات المدرجة في الجدول الملحق بالقرار ما لا يقل عن 50% من رقم الأعمال السنوي.

الإطار القانوني وتعديل المادة 11

صدر قرار مجلس الوزراء رقم 77 لسنة 2023 المتضمن الشروط والضوابط والمعايير اللازمة لتطبيق الحافز، بدءاً من شروط الاستحقاق وفئات الحافز، وصولاً إلى آليات الصرف والمتابعة. ويتيح القرار إمكانية الحصول على موافقة مبدئية صالحة لمدة ثلاث سنوات، ما يوفر ضمانة إضافية للمشروعات في حال حدوث أي تعديلات خلال فترة التنفيذ. كما يحدد القرار آلية صرف الحافز والمتابعة المالية بما يضمن الامتثال لأطر الحوافز.

إجراءات الاستحقاق وآليات الدفع

أصدرت الهيئة العامة للاستثمار القرار رقم 675 لسنة 2025 بتشكيل لجنة منح الحافز النقدي للمشروعات الصناعية. وتتولى اللجنة رئاسة ممثل عن الهيئة وعضوية ممثلين عن الهيئة العامة التنمية الصناعية ومركز تحديث الصناعة ووزارتي المالية والصناعة والبنك المركزي المصري ومصلحة الضرائب المصرية. وتتولى اللجنة دراسة الطلبات المقدمة والبت فيها، وإصدار شهادة الاستحقاق، والموافقة السنوية على صرف الحافز، إضافة إلى الموافقة المبدئية طبقاً لأحكام القرار 77 لسنة 2023.

تشكيل اللجنة وآليات القرار

ولتعزيز الشفافية وتسهيل الإجراءات، أطلقت الهيئة الدليل الإرشادي للحافز الاستثماري النقدي المخصص للمشروعات الصناعية. ويمكن الاطلاع عليه حالياً عبر العنوان cash.incentive@gafi.org.eg، وتفتح اللجنة أبوابها لتلقي الطلبات من المستثمرين من خلال نفس العنوان. كما يسعى الدليل إلى توضيح معايير الأهلية وفئات الحافز وآليات الاستحقاق والصرف والمتابعة بما يضمن الشفافية وتوفر المعلومات.