من الصيدلة إلى التأمين الصحي: دراسة أثر تشريعي تحت قبة الشيوخ

تعلن لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ عن بدء اجتماعها الأول في دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الثاني برئاسة اللواء الدكتور هشام الششتاوي، حيث تكرس اللجنة جهودها لدراسة الأثر التشريعي للقوانين التي تمس حياة المواطن بشكل مباشر بهدف تقييم فعاليتها وتأثيرها على جودة الخدمات الصحية وضمان حقوق المواطنين. تسعى اللجنة إلى تحديد مواطن القوة والضعف في الإطار القانوني الراهن وتقديم توصيات عملية لتعزيزه. تؤكد اللجنة أن مهامها تشمل رصد أثر التشريعات على خدمات المواطنين ورفع مستوى الحماية الصحية. يشارك في هذا المسعى فريق من الأعضاء وخبراء قانون وصحة لضمان شمولية التقييم وموضوعيته.

التشريعات الأساسية المؤثرة

ومن بين القوانين التي ستدرسها اللجنة القانون رقم 127 لسنة 1955 في تنظيم مزاولة مهنة الصيدلة ورفع كفاءة العاملين بها. كما تشمل اللجنة القانون رقم 151 لسنة 2019 بإنشاء الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية، إضافة إلى هيئة الدواء المصرية، بهدف تحسين كفاءة التوريد والرقابة على المستحضرات. ويشمل أيضاً قانون رقم 2 لسنة 2018 بإصدار نظام التأمين الصحي الشامل لضمان تقديم خدمات صحية متكاملة وفق معايير الجودة العالمية.

وتشمل أيضاً القوانين المنظمة لمزاولة مهنة الكيمياء الطبية والبكتريولوجيا والباثولوجيا، وهي القوانين رقم 367 لسنة 1954 وتعديلاته بالقانون رقم 270 لسنة 1955 والقانون رقم 76 لسنة 1957، التي تنظّم عمل معامل التشخيص والأبحاث الحيوية. وتعتمد على معايير الجودة والشفافية في العمل المختبري وتأكيد سلامة العاملين. وتعكف اللجنة على تقييم أثرها في تقديم خدمات صحية عالية الجودة.

البحوث الطبية الإكلينيكية

وتتضمن القوانين المنظمة للبحوث الطبية الإكلينيكية القانون رقم 214 لسنة 2020 لضمان سلامة البحث وحماية المشاركين في التجارب. وتضع هذه القوانين ضوابط للموافقة الأخلاقية والرقابة والمتابعة والتقييم المستمر. وتؤكد اللجنة أهمية تطبيقها بشكل فعّال في المستشفيات والمؤسسات البحثية لضمان مواءمة البحث مع أعلى معايير الأخلاق والسلامة.

كما قررت اللجنة دعوة وزير الصحة لاستعراض خطة عمل الوزارة خلال الفترة القادمة وبحث الملفات ذات الأولوية المدرجة على أجندتها. وتسعى اللجنة إلى وضع آليات متابعة وتقييم لهذه الخطة لضمان تنفيذها على مستوى الجمهورية. وتؤكد على أهمية التعاون مع الجهات المعنية لتنفيذ الأهداف الصحية المرجوة.

وتهدف اللجنة من خلال دراستها لهذه القوانين إلى تحديد نقاط القوة والضعف في الإطار التشريعي الراهن وتقديم توصيات عملية تسهم في تطويره بما يضمن حماية صحة المواطنين ورفع جودة الخدمات الصحية المقدمة لهم. وتضع معايير واضحة لقياس الأثر ونشر النتائج لكافة الجهات المعنية. وتسعى إلى أن تكون التوصيات متوافقة مع احتياجات المواطنين وتجاوز الثغرات القانونية.

يشار إلى أن هيئة مكتب لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ في دور الانعقاد الأول تتشكل من الرئيس النائب هشام الششتاوي ونائبَيْن هما حسين خضير وشريف وديع ناشد سرجيوس وكيلين، بالإضافة إلى أمين السر النائب خالد قنديل. وتؤكد اللجنة التزامها بتنسيق أعمالها وفق آليات محددة لضمان سرعة المتابعة وجودة التقارير. كما تثمـن التعاون مع الفريق الوزاري من أجل تنفيذ الخطط والبرامج الصحية المطروحة.