سماع الإفادة ومرافعة الدفاع في محاكمة رئيس حي شرق الإسكندرية

عقدت محكمة جنايات الإسكندرية جلسة صباح اليوم برئاسة المستشار عبد الحي عبد الله بقوش وعضوية المستشارين أيمن عبد الله أبوغزالة ومحمد سعيد عبد الحميد. وتجرى الجلسة في إطار ثاني جلسات محاكمة المتهمين في قضية رشوة رئيس مركز ومدينة المحلة ورئيس حي شرق الإسكندرية. وقبل سماع الشاهد م.ص سكرتير عام مركز ومدينه المحلة سابقاً للإدلاء بأقواله، قررت المحكمة تأجيل القضية إلى موعد لاحق وفق الإجراءات القضائية. وتؤكد تفاصيل القضية اختصاص محكمة الجنايات في باب شرقي الإسكندرية.

تعود الوقائع إلى القضية رقم 1329 لسنة 2025 جنايات باب شرقي، حيث يواجه المتهم الأول ح.ز.ال، 53 عاماً، رئيس مركز ومدينة المحلة الكبرى، والمتهم الثاني م.ال.هـ، صاحب شركة مقاولات عمومية مقيم بمحافظة الغربية. وتتهم النيابة المتهم الأول بطلب وأخذ عطايا لأداء عمل من أعمال وظيفته، حيث طلب من المتهم الثاني مبلغاً قدره مائتي ألف جنيه وأخذ منه 140 ألفاً كرشوة مقابل إنهاء إجراءات صرف المستخلصات المالية المستحقة للشركة لدى المحافظة عن أعمال مقاولات. كما أشارت التحقيقات إلى أن المتهم الثاني قدم رشوة للموظف العام لأداء عمل من أعمال وظيفته، وتم إحالة القضية إلى محكمة استئناف الإسكندرية لمحاكمة المتهم.

مرافعة الدفاع وتبرير البراءة

قدمت هيئة الدفاع عن المتهم صورة رسمية من قضية مشابهة بينت حسن نيته ونفي التهم، كما أشارت إلى وجود مستندات تدل على أن المبالغ المذكورة كانت قرضاً وليست رشوة. أكدت المرافعة أن الحكم الصادر في القضية المشابهة يبرئ المتهم من التهمة الراهنة ويدحض وجود نية للرشوة. وأوضحت الدفاع أن الاعتماد على المستندات الداعمة يثبت براءة المتهم ويخدم معنى العدالة.

إجراءات الضبط والتحقيق

أوضح التحقيق أن المتهم الأول طلب وأخذ عطايا لأداء عمل من أعمال وظيفته، حيث حدد مبلغاً قدره مائتي ألف جنيه وأخذ 140 ألفاً كرشوة مقابل إنهاء إجراءات صرف المستخلصات المالية المستحقة للشركة. أشار قطاع الأمن العام لغرب الدلتا إلى ضبط المتهم الأول عند محل سكنه، وتولى النيابة العامة التحقيق مع المتهمين وإحالة القضية إلى محكمة جنايات الإسكندرية لمحاكمتهم. كما أشير إلى أن المتهم الثاني قدم رشوة للموظف العام، وأن القضية أُحيلت إلى جهة الاختصاص لاستكمال الإجراءات القضائية.