النيابة العامة تقرر إجراء ضد 6 صفحات لخرق حظر النشر في وفاة قاضٍ بالإسكندرية

تتابع النيابة العامة، في إطار متابعة نيابة الشؤون الاقتصادية وغسل الأموال، إجراءات تحديد القائمين على إدارة الحسابات المخالفة لقرار حظر النشر الصادر في واقعة وفاة القاضي سمير بدر عبد السلام. وقد رصدت النيابة ستة حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي قامت بنشر مواد مكتوبة ومرئية، إضافة إلى تعليقات تتضمن تحليلات لملابسات الواقعة ومجريات التحقيق. هذا النشر والتعليق يتعارض مع القرار ويعرض مرتكبي المخالفات للمساءلة بموجب القانون. وتجرى النيابة إجراءات التوثيق والتحديد لهذه الحسابات تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية المقررة، بما في ذلك إصدار أوامر ضبط وإحضار للمشاركين.

وتواصل النيابة العامة رصد أي حسابات أخرى قد تنطوي على ذات المخالفات. وتذكر وسائل الإعلام ومستخدمي مواقع التواصل بوجوب الالتزام التام بقرار حظر النشر وعدم تناول الواقعة أو التحقيقات الجارية إلا بما يصدر رسميًا عنها، وتحذر من المساءلة الجنائية للمخالفين. وتؤكد النيابة أنها ستعرض المخالفات للمساءلة وفق الإطار القانوني، وتعلن استمرارية متابعة القائمين على هذه الحسابات والجهات المرتبطة بها لضمان تطبيق القرار والحفاظ على سرية التحقيق.