قانون العمل الجديد ينظم الإجازات ويضمن حقوق العاملين

أعلن المشرّع تعديلًا واسعًا على الإجازات الممنوحة للعاملين بهدف تحقيق مرونة أكبر وإنصاف واضح لمراعاة الظروف الاجتماعية والمهنية للموظفين. ويهدف القانون إلى موازنة حقوق العاملين مع متطلبات أصحاب الأعمال، مع تعزيز حماية الفئات الخاصة مثل ذوي الهمم والنساء العاملات. ويحدد النظام الجديد آلية احتساب الإجازات وتدرّجها مع سنوات الخدمة والظروف الاجتماعية.

الإجازات الأساسية

ينص القانون على منح العاملين 15 يومًا كحد أدنى من الإجازة بعد ستة أشهر من بدء الخدمة. وتزداد الإجازة إلى 21 يومًا بعد سنة كاملة من العمل. وتمتد الإجازة إلى 30 يومًا عند إتمام عشر سنوات من الخدمة أو بلوغ سن 50 عامًا. ويخصص 45 يومًا لذوي الهمم سنويًا مع إمكانية ترحيل الإجازة لمدة عامين كحد أقصى.

الإجازة المرضية

تمنح الإجازة المرضية وفق تقرير طبي يصل إلى 12 شهرًا خلال كل ثلاث سنوات. يُحتسب أول ثلاثة أشهر من الإجازة بأجر كامل. وتُحسب الستة أشهر التالية بنسبة 85% من الأجر، وتُحسب الثلاثة أشهر الأخيرة بنسبة 75%.

حقوق النساء والإنجاب

يتيح القانون إجازة وضع لمدة 120 يومًا مدفوعة الأجر، ويمكن الاستفادة منها ثلاث مرات خلال الخدمة. كما يمنع فصل الموظفة أثناء الإجازة لضمان الاستقرار الوظيفي. وتُمنح فترات الرضاعة نصف ساعة مرتين يوميًا خلال العامين الأولين بعد الولادة.

الإجازات الشخصية والظروف الخاصة

يشمل القانون الإجازات الشخصية والظروف الخاصة مثل الزواج أو الوفاة أو الامتحانات. كما يتيح إجازة الحج لمدة شهر واحد مرة واحدة بعد خمس سنوات خدمة متواصلة. وينص على إجازة استثنائية للمخالطين لمدة تصل إلى ثلاثة أشهر عند مخالطة مصاب بمرض معدٍ بشرط وجود تقرير طبي.

الإجازة غير المدفوعة الأجر

تتيح الإجازة غير المدفوعة بموافقة صاحب العمل لأغراض شخصية أو دراسية. تمثل خيارًا يوفر مرونة أكبر في توازن الحياة العملية والشخصية. يُطلب الالتزام بموافقة صاحب العمل والمدة المتفق عليها لضمان سير العمل.