قائمة المنقولات الزوجية: حماية الحقوق أم أداة للإذلال؟
يرصد موقع برلماني في تقريره تحت عنوان قائمة المنقولات الزوجية: من حماية الحقوق إلى أداة إذلال حالة من الجرائم الأسرية التي تشكل تهديدًا للأمن الاجتماعي وسلامة الأسر. ويشير إلى أن العنف الأسري ظهر كظاهرة واسعة الانتشار وأن جرائم داخل الأسر لم تعد محصورة بفئات محددة بل امتدت آثارها لتشمل المجتمع ككل. ويربط التقرير بين استمرار تلك الظواهر وسلوكيات العنف المنتشرة والفجوة بين القدرات والطموحات والإحساس بالظلم. كما يربط بين مظاهر العنف وإطار المناخ الإعلامي والدرامي الذي يضخم هذا النمط من السلوك ويؤججه.
أبعاد الظاهرة وتداعياتها
شهدت الفترة الأخيرة ارتفاعاً مقلقاً في معدلات العنف داخل الأسرة، ما يهدد الأمن المجتمعى وسلامة الأسر. هذه الجرائم لا تقتصر على الضحايا بل تمتد آثارها إلى المجتمع بأسره، وتفرض تحديات على المجتمع في مواجهتها. وتبرز المعالجة أن جزءاً من أسبابها يعود إلى استيراد أنماط اجتماعية دخيلة وتفسيرات مغلوطة من وسائل التواصل والإعلام. كما يبرز النقاش حول الزواج المدنى وزواج المساكنة كعناصر جديدة تشكل خلفية ثقافية تسهم في تفاقم السلوك العنيف.
إلى جانب ذلك، يشير التقرير إلى أن وجود جرائم داخل إطار الأسرة كان في الماضي أمرًا نادر الحدوث، ثم بات موضوعاً يثير قلقاً واسعاً ويفتح باباً للنقاش حول صورة المجتمع وأدوار أفرادها. وتُطرح مراجعات حول آليات الحماية وما إذا كانت القوانين وحدها كافية أم أن الحاجة ملحة لتنسيق أوسع مع مؤسسات المجتمع المدني ووسائل الإعلام. كما يلاحظ أن التطورات الاجتماعية والتغيرات في الثقافة العامة تتطلب رعاية أكبر لمفاهيم الحقوق والواجبات وتحديداً في ما يخص الأسرة والمرأة.
أوجه التدقيق في قائمة المنقولات
تؤكد الوثيقة أن هناك ثلاثة بنود رئيسية يجب تدوينها ضمن قائمة المنقولات الزوجية، وليس من بينها الشبكة كعنصر من عناصرها. وتبرز الإشارة إلى أبرز المنقولات الفعلية التي حضرتها الزوجة ضمن إطار التوثيق المطلوب، بما يضمن وضوح الحقوق والتوازن بين الطرفين. وتوضح أن الهدف الأساسي من هذه القائمة هو حماية الحقوق وليس الإذلال، مع توجيه التركيز إلى تفاصيل تساهم في حفظ العدالة الأسرية.
خلاصة وتوصيات عملية
تختتم القراءة بأن العنف الأسري يفرض متابعة حازمة من الجهات المعنية وتفعيل آليات حماية فعالة وتحديث الإطار القانوني بما يضمن حفظ حقوق الضحايا. وتؤكد الحاجة إلى توجيه الإعلام والدراما نحو التوعية ونقد المحتوى الذي قد يغذّي العنف. وتدعو إلى دعم دور القضاء والمؤسسات الاجتماعية في رصد السلوكيات الأسرية وتوفير الدعم اللازم للضحايا، بما يضمن عدم إعادة إنتاج هذه الجرائم في المستقبل.
