بعد تعديل ملفات التعويض اعرف الصندوق الحكومي لحوادث النقل السريع

تعلن الحكومة إنشاء صندوق حكومي لتعويض ضحايا الحوادث الناتجة عن مركبات النقل السريع، وفقًا لقانون رقم 72 لسنة 2007. ويُموِّل الصندوق من 3% من أقساط التأمين الإجباري التي تسددها 15 شركة تأمين عاملة في السوق. وتهدف آليات الصندوق إلى تعويض الضحايا عن الأضرار الناتجة عن حوادث يقترفها سائقون مجهولون يفرّون من مكان الحادث.

تحدد قيمة التعويض في حالات الوفاة أو العجز الكلّي المستديم بمبلغ 40 ألف جنيه. أما حالات العجز الجزئي فتعتمد على نسبة العجز المحددة في التقرير الطبي. كما يصل الحد الأقصى لتعويض الأضرار المادية التي تلحق بممتلكات الغير إلى 10 آلاف جنيه، ويشمل التعويض أيضًا حالات عدم وجود تأمين على المركبة أو في حوادث المركبات المعفاة من الترخيص مثل مركبات الجيش والشرطة.

تنص اللوائح على أن المتضرر يجب أن يتقدم إلى مقر الصندوق خلال 15 يومًا من وقوع الحادث مع استيفاء المستندات المطلوبة. وتلتزم الجهة المعنية بصرف التعويض خلال شهر من استكمال الأوراق مع شرط وجود توكيل عام عند التقديم وتوكيل خاص عند استلام المبلغ نيابة عن الورثة.

المستندات المطلوبة حسب الحالة

أصدر رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية قرارًا رقم 271 لسنة 2025 بتحديد المستندات اللازمة لصرف التعويض من الصندوق الحكومي لتغطية الأضرار الناتجة عن حوادث مركبات النقل السريع. حدد القرار المستندات اللازمة بحسب الحالة: في الوفاة شهادة وفاة مميكنة، وأصل إعلام وراثة، وصورة من بطاقة الرقم القومي للورثة، وفي وجود قاصر أصل شهادات ميلاد القصر، وأصل قرار الوصاية، وإفادة النيابة بالحسابات البنكية للورثة. في حال الإصابة التي تؤدي إلى عجز كلي أو جزئي مستديم، يطلب القرار صورة شخصية للمصاب، وصورة من بطاقة الرقم القومي، وتقرير طبي يبيّن وصف العجز ونسبته. أما الأضرار المادية فتلزم صورة رسمية من محضر الحادث وتقرير الخبير المعاين لتقدير قيمة الأضرار، ويجب أن يتم البت في الطلب خلال شهر كحد أقصى.