كيف حققت المحاريث والهندسة 9 ملايين جنيه أرباحا في العام الماضي؟
استراتيجية تعزيز الإيرادات من الأصول
أعلن المهندس حسين فتحى، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب، أن الشركة تسعى إلى تعظيم الإيرادات من استغلال الأصول العقارية المتاحة إلى أقصى مستوى والاستفادة من الأصول غير المستغلة عبر تقديم خدمات التخزين للغير، أو تأجيرها، أو الدخول في شراكات مع القطاع الخاص، وذلك على مستوى أنحاء الجمهورية. وتوضح الخطة المعتمدة في الميزانية أن هذه الإجراءات تسهم في تعزيز العائد والربحية المرتبطة بالأصول المملوكة للشركة. كما يشير البيان إلى أن هذا المسار يسهم في تعزيز قنوات البيع وتوفير منافذ إضافية لاستغلال الأصول بشكل أمثل. وتتوقع الشركة أن يؤثر التطبيق المتدرج لهذه الاستراتيجيات بشكل إيجابي في نتائج الخدمات المباعة خلال العام.
الشراكات والتعاون
أشار حسين فتحى في البيان المعتمد إلى انتهاء تجهيز مركز الصيانة وإصلاح وبيع وتجارة معدات الحريق وأجهزة الإطفاء وطفايات الحريق وإكسسواراتها على أرض الشركة، وهو ما يعزز حضور المنتجات في السوق المحلي. كما تم التوقيع على بروتوكول تعاون مع البنك الزراعي المصري لتقديم تسهيلات للعملاء من خلال قبول جميع أنواع البطاقات الصادرة عن البنك الزراعي المصري وبنوك أخرى، ما يفتح منافذ بيع إضافية في مختلف أنحاء الجمهورية. يهدف ذلك إلى تيسير عمليات الشراء وتوسيع نطاق الخدمات المقدمة وتسهيل إجراءات الدفع للزبائن. كما أُعلن عن بروتوكول آخر مع مصنع 27 الحربي لعرض طلمبات الري ومحركات الكهرباء بمختلف القدرات في معارض الشركة، بما يضيف وتراً جديداً من العروض الفنية المتخصصة.
الأداء المالي والتجاري
تشير القوائم المالية إلى أن الشركة حققت صافي ربح بعد الضرائب قدره 9.3 مليون جنيه مقابل 3.7 مليون جنيه في العام السابق، بمعدل نمو بلغ 252%. ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى ارتفاع إيرادات النشاط الجاري التي بلغت 158.3 مليون جنيه مقارنة بـ68.8 مليون جنيه بارتفاع يقارب 230%. كما ارتفع مجمل الربح ليصل إلى 62 مليون جنيه مقابل 34 مليون جنيه وبنسبة نمو تقارب 182%. وتضيف إيرادات أخرى قدرها 42.8 مليون جنيه، وتشمل إيرادات متنوعة وإيرادات استثمارات مالية وإيجارات دائنة وفوائد دائنة.
خلفية الشركة ونطاق نشاطها
تأسست شركة المحاريث والهندسة عام 1929 بغرض المتاجرة في الآلات والمعدات الزراعية والسلع الهندسية وبعض الأنشطة الأخرى برأس مال مدفوع قدره 250 مليون جنيه، وهي مملوكة بنسبة 100% للشركة القابضة للصناعات الكيماوية. وتعتبر من الشركات الحكومية ذات خبرة واسعة في مجالات الاستيراد والتصدير وتسويق الجرارات والأوناش والمعدات الهندسية والمعدات الزراعية، إضافة إلى نشاطها في قطاع الأحذية، حيث تمتلك شبكة من المعارض والفروع. وتسعى الشركة لإحياء علامة باتا من خلال اتفاق مع كبار المصنعين في صناعة الأحذية، وإبرام بروتوكولات تغذية للفروع بالأحذية، مع خطط لتوسيع النشاط ليشمل منتجات جلدية أخرى مثل الحقائب.
