وزيرة التخطيط تشارك في ورشة إدارة الديون لعام 2025 بتنظيم الإسكوا
تعلن الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط، أن مصر تتابع استدامة معدلات النمو الحقيقية من خلال إصلاحات اقتصادية مستمرة لتجاوز تكلفة الاستدانة. وتؤكد أن معدلات النمو تجاوزت 5% في الربع الأخير من العام المالي الجاري، وتتوقع أداءً قويًا حتى نهاية السنة المالية. كما توضح أن سقف الاستثمارات العامة يؤثر إيجابًا في مستويات الدين ويعزز كفاءة تخصيص الموارد. وتضيف أن هذه الإجراءات تهيئ بيئة مستقرة تجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.
وتشير إلى التوسع في آليات مبادلة الديون من أجل التنمية والعمل المناخي مع دول مثل ألمانيا وإيطاليا والصين لإعادة توجيه الالتزامات نحو القطاعات ذات الأولوية بما فيها الصحة والتعليم والاستثمارات الخضراء. وتعرض المنصة الوطنية لبرنامج نُوفّي كنموذج للتمويل المختلط والمبتكر الذي يحشد الاستثمارات من القطاع الخاص. وتؤكد أن البرنامج حقق حشد نحو 5 مليارات دولار للتمويل الخاص لمشروعات الطاقة المتجددة، ليكون نموذجًا رائدًا للتمويل المشترك.
التمويل التنموي والقطاعات الأساسية
أعلنت مصر عن إطلاق الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للتمويل التنموي، التي تجمع آليات التمويل المبتكر وتدعم حشد الموارد المحلية والخارجية. وتحدد القطاعات الرئيسية كالتعليم والصحة والحماية الاجتماعية وتمكين المرأة والمياه كأولويات أساسية لتسريع تحقيق أهداف التنمية المستدامة. وتدعو مؤسسات التمويل الدولية والمجتمع الدولي إلى توسيع آليات التمويل المختلط لزيادة الاستثمارات الخاصة في الدول النامية والناشئة.
التعاون الدولي وإدارة الدين
ترحب مصر باستضافة نادي المقترضين ليكون منصة لتبادل الخبرات بين الدول المدينة وتنسيق الجهود من أجل إدارة الدين بشكل مستدام. وتشارك الدكتورة المشاط في ورشة العمل الإقليمية للمجموعة العربية لإدارة الدين لعام 2025 التي ستعقد في 8 و9 سبتمبر بتنظيم من الإسكوا بالتعاون مع أونكتاد. وتؤكد أن النقاشات ستتناول استدامة الدين وتطوير أسواق رأس المال المحلية وتوفير أدوات تمويل مبتكرة مثل السندات ومبادلات الدين، مع متابعة الأولويات الإقليمية بعد مؤتمر تمويل التنمية.
