التدابير لحماية الرياضيين من الوفاة والإصابة عقب غرق يوسف

الإطار القانوني والمسؤولية

أعلن وزير الشباب والرياضة إصدار القرار رقم 1642 لسنة 2024 بشأن ضوابط الرعاية الصحية والطبية للهيئات والمنشآت الشبابية والرياضية وشركات الخدمات الرياضية، وذلك في سياق معالجة تداعيات واقعة غرق الطفل يوسف. يحدد القرار إجراءات حماية صحة الرياضيين والوقاية من الوفيات المفاجئة أثناء التدريب والمنافسات والممارسة العامة. كما يوضح آليات للفحص الطبي الدوري وتقييم الحالات ووضع خطط استباقية للحالات الصحية المفاجئة، بما يعزز من مكانة الهيئة كأحد أهم ركيزتي الرياضة الوطنية. وتؤكد البنود أن الالتزام بها يحد من إهدار المال العام ويرتبط مباشرة بمسؤوليات الجهات المستضيفة في المساءلة الإدارية والجنائية عند الخلل.

الإجراءات الصحية والوقاية

وتؤكد اللائحة على الالتزام بكود أدوات الإسعافات الأولية وتوفير التنفس الاصطناعي – F004 – وفق الكود المصري للغوص والإنقاذ، مع الالتزام بتوصيات مبادرة مصر بلا غرقى. وتكشف البنود عن آليات محددة لمراقبة المنشآت ومراكز التدريب والتأكد من وجود تجهيزات طبية كاملة قبل البدء بأي نشاط. وفي حال المخالفة، تفرض الجهة الإدارية المركزية إجراءات واضحة بما فيها الإغلاق المؤقت للمنشأة حتى تلافي الملاحظات وتوثيق هذا الإجراء بكتاب رسمي من الجهة المختصة.

الملفات الطبية والتجهيزات قبل النشاط

في إطار التفاصيل، يطرح التقرير أسئلة حول وجود ملفات طبية متكاملة لرياضيي الهيئات والمنشآت، وأنواع هذه الملفات ومستويات تحديثها. كما يستعرض أنواع التجهيزات الطبية التي تُلزم بها الهيئات قبل انطلاق أي نشاط رياضي، بما في ذلك إجراءات الفحص الطبي الدوري وتقييم الحالات الصحية. وتوضح الإجابة أيضاً أن هناك ضوابط تحدد الحالات التي قد تمنع الرياضي من المشاركة في المسابقات بسبب حالته الصحية.

خلاصة وتوصيات عملية

ختاماً، تؤكد النتائج أهمية الالتزام باللوائح المعنية لحماية الرياضيين وضمان استمرارية المنشآت دون تعريضهم لخطر صحي أو مالي. وتدعو إلى تعزيز التنسيق بين الجهات الحكومية والهيئات الرياضية وتطوير آليات الرصد والمتابعة لضمان تنفيذ الإجراءات بشكل فوري وفعال. وتؤكد على أن تطبيق هذه الإجراءات يحافظ على موارد الهيئة ويحمى المال العام من الهدر الناتج عن المخالفات التنظيمية.