40 طعنا للنقض.. مصير عضوية النواب الفائزين وفق المادة 107

أعلنت المحكمة الإدارية العليا إحالة أربعين طعنًا إلى محكمة النقض للفحص خلال ستين يومًا من تاريخ ورودها إليها، وفق المادة 107 من الدستور. ولحظت المحكمة أن الإحالة جاءت بعدما قضت هي بعدم اختصاصها الولائي بنظرها، لأنها طعون تتعلق مباشرةً بصحة اكتساب العضوية البرلمانية. وتؤكد المحكمة أن النتيجة المرتبطة بهذه الطعون ستُعالج وفق الإطار القانوني المعمول به وتصدر حكمًا نهائيًا يحدد مصير العضوية. كما توضح أن الحكم النهائي يتضمن إجراءات وتبعات عملية على مسار العضوية والعضوين المعنيين.

تفاصيل الطعون المحالة

تضمنت قائمة الطعون المحالة دوائر متعددة شهدت تنافسًا قويًا، إضافة إلى طعون فردية وطعن واحد على قائمة انتخابية. ارتبطت أغلبها بادعاءات تتعلق بسلامة الفرز وصحة الأرقام المعلنة ومدى مطابقة محاضر اللجان الفرعية واللجنة العامة. وتشير التفاصيل إلى أن الاعتراضات تتركز حول دقة إجراءات الفرز والشفافية في نقل النتائج.

الأساس الدستورى لإحالة الطعون للنقض

استندت المحكمة إلى المادة 107 من الدستور التي تنص على أن محكمة النقض تختص بالفصل في صحة عضوية أعضاء مجلس النواب. وتحدد المادة أن المحكمة تفصل في الطعن خلال ستين يومًا من تاريخ ورودها إليها وتصدر حكمًا نهائيًا غير قابل للطعن. وتسري آثار الحكم على العضوية من تاريخ إبلاغ المجلس بالحكم في حال الحكم ببطلان العضوية.

مصير النواب الفائزين والطعون أمام النقض

مع إحالة الطعون إلى النقض تنتقل الملفات إلى المحكمة للفحص والتحقيق. وللنقض ستة وستون يومًا للفصل في كل طعن وتملك سلطة تأييد العضوية أو إبطالها إذا ثبت فساد الإجراءات أو بطلان النتائج. وتصدر المحكمة حكمًا نهائيًا غير قابل للطعن، وتنتقل آثاره مباشرة إلى مجلس النواب.

إمكانية إسقاط دائرة وإعادة الانتخابات

نعم، إذا قضت محكمة النقض ببطلان عضوية نائب أو أكثر في دائرة معينة فقد يؤدي ذلك عمليًا إلى إعادة الانتخابات في تلك الدائرة. كما قد يعلن فوز مرشح آخر إذا كان الفارق واضحًا ومدعومًا بالأدلة. لكن تنفيذ الحكم لا يتم تلقائيًا، بل يخضع لإجراءات رئاسة مجلس النواب وتوجيهها وفق القانون.