المحكمة الرقمية في تشريعات العالم: التطبيق والتأويل من منظور برلماني

تستعرض هذه المراجعة مسار المحكمة الرقمية في التشريعات العالمية وتبرز كيف تراكمت الجدل حول العلانية في المحاكمات. وتذكر أن فرنسا واجهت اعتراضات عندما أغلقت القاعة الرقمية أمام الجمهور العام. وتوضح أن المملكة المتحدة غالباً ما يخضع البث فيها لإذن أو ترخيص مسبق، مما يحد من متابعة الجلسات بشكل مباشر. وتؤكد مصر أن محكمة النقض أقرت التقنية بشروط محددة وتثير ردود أفعال حول الحكم رقم 3888 لسنة 94 قضائية فيما يخص إقرار المحاكمة عن طريق الفيديو كونفرنس مع مراعاة العلانية.

الاعتبارات الدولية للمحكمة الرقمية

وتؤكد التجارب الدولية أن العلانية تظل المبدأ الأساسي حتى مع تزايد الاعتماد على الرقمنة في الإجراءات. وتبين فرنسا أن إغلاق القاعة أمام المتابعين يعوق متابعة المحاكمة علناً. وتوضح المملكة المتحدة أن البث في كثير من الحالات يخضع لإذن أو ترخيص يفرض قيود على الوصول. وتعرض مصر موقف محكمة النقض الذي يضمن شرعية المحاكمة عن بعد مع الحفاظ على الضوابط والحقوق الأساسية، وهو ما يعكس خلافاً حول مدى انخراط الجمهور نفسه في العملية.

العلانية والضمانات في المحاكم الافتراضية

وتؤكد محكمة النقض في مصر أن استخدام وسائل الاتصال الحديثة مع المتهمين والشهود والجهات المعنية لا يتعارض مع العلانية إذا اتبعت الضوابط المقررة. وتوضح أن صحة المحاكمة عن بعد تعتمد على سماع المناجزين والخبراء والمدعين والجهات المسؤولة والأطفال عبر وسائل مسموعة ومرئية. وتؤكد ضرورة حفظ الإجراءات الخاصة بالحبس الاحتياطي وتفريغها وتوثيقها مع الاحتفاظ بحق المتهم في الاعتراض إذا لم يحضر شخصياً. وتُعد هذه الإجراءات نموذجاً يُبرز التوازن بين التوسع الرقمي والضمانات الجوهرية للمحاكمة العادلة.

التساؤلات وآفاق المستقبل

يثير التقرير أسئلة حول ما إذا كانت العدالة ستظل بنفس المستوى إذا انتقلت المحاكم إلى شاشة رقمية، وهل يظل الوصول للعلنية متاحاً عبر رابط إلكتروني فقط. ويطرح أيضاً هل يمثل غياب الجمهور حضوراً دافعاً للطعن علني في شفافيتها. ويؤكد أن الرقمنة قد تيسر الإجراءات وتكثفها لكنها تحتاج إلى ضوابط صارمة تضمن الحق في الدفاع والمواجهة. وتدفع هذه النقاشات نحو تطوير ممارسات قضائية توازن بين الكفاءة والتزام المعايير الأساسية للعدالة.

خلاصة ورؤية عملية

تؤكد النتائج أن تطبيق القانون في قضايا المخدرات يجب أن يواكبه تطبيق كامل لضمانات المحاكمة العادلة، بما فيها حق الدفاع والمواجهة، حتى مع استخدام تقنيات الفيديو. وتعد هذه الرؤى خطوة في اتجاه تيسير العدالة الجنائية دون الإخلال بضمانات المحاكمة. وتُبرز الرقمنة كعنصر مهم في إصلاح منظومة العدالة وتوفير خدمات قضائية أكثر فاعلية للدولة والمجتمع.