3 أشهر مهلة لتلقي طلبات الوحدات البديلة بقانون الإيجار القديم

أعلنت وزارة الإسكان بدء مهلة تقديم الطلبات للمستأجرين المطابقين للشروط من أول أكتوبر 2025 ولمدة ثلاثة أشهر حتى نهاية ديسمبر 2025، عبر المنصة الإلكترونية الموحدة أو مكاتب البريد على مستوى الجمهورية. تهدف هذه المهلة إلى تمكين المستأجرين من الحصول على وحدات بديلة وفق القواعد والإجراءات المنصوص عليها. وتأتي الخطوات في إطار تطبيق المادة رقم 8 من القانون الخاص ببعض الأحكام المتعلقة بإيجار الأماكن وتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر. سيتمكن المستأجرون من متابعة حالة الطلب وإكمال المستندات المطلوبة عبر الحساب الإلكتروني المخصص في المنصة.

آلية التقديم ومكانه

أوضحت الوزارة أن التقديم سيكون عبر مكاتب البريد على مستوى الجمهورية أو عبر المنصة الإلكترونية الموحدة، حيث يُنشأ المستقدم حساباً إلكترونياً يمكنه من متابعة حالة الطلب وإدخال البيانات وفق النموذج الإلكتروني. يتضمن النموذج الرئيسي اختيار فئة الوحدة المطلوبة سواء كانت سكنية أو غير سكنية ونطاقها الجغرافي ونظام التخصيص (إيجار/تمليك). كما يشمل التقديم تحديد عنوان العقار وفق التوزيع الجغرافي وإبراز البيانات اللازمة لإثبات العلاقة الإيجارية مع المالك أو المؤجر. وتؤكد الوزارة أن هذه الإجراءات تهدف إلى تنظيم العلاقة وتسهيل حصول المستأجرين المستحقين على وحداتهم البديلة.

الفئات المؤهلة ونموذج الطلب

يحدد نموذج الطلب بشكل رئيسي فئات الوحدات السكنية والوحدات غير السكنية التي يمكن التقدم لها. الوحدات السكنية: يمكن التقديم من خلال المستأجر الأصلي الذي حرر له عقد الإيجار من المالك أو المؤجر ابتداءً، أو من زوجته الذي امتد إليه العقد قبل العمل بأحكام القانون، بالإضافة إلى المستأجر الذي امتد إليه عقد الإيجار. الوحدات غير السكنية: يتقدم المستأجر الأصلي أو من امتد إليه عقد الإيجار. ويشمل نموذج الطلب كذلك تحديد عنوان العقار وفقاً للتوزيع الجغرافي ونظام التخصيص المطلوب (إيجار/تمليك)، وتحديد النطاق الجغرافي للوحدات المطلوب تخصيصها.

المستندات الأساسية المطلوبة

يشترط تقديم طلب من المستأجر الأصلي أو من امتد إليه عقد الإيجار وفقاً للنموذج المخصص لذلك، مع صورة من عقد الإيجار للمستأجر الأصلي ولمن امتد إليه العقد والإقرار بإخلاء وتسليم العين المستأجرة فور استلام الوحدة. يجب إرفاق صورة بطاقة الرقم القومي للمستأجر الأصلي أو من امتد إليه العقد، مع صور بطاقات الزوج والزوجة حسب الحالة. كما يُطلب إرفاق شهادة ميلاد الأبناء القُصّر أو بطاقات الرقم القومي للكبار، إضافة إلى مستندات تثبت الحالة الاجتماعية وفقاً للحالة الفعليّة لدى المتقدم. وبالنسبة لذوي الهمم تُقدم شهادة التأهيل أو بطاقة الخدمات الحكومية الصادرة من وزارة التضامن الاجتماعي أو شهادة من اللجنة الطبية المختصة، مع ذكر نوع الإعاقة. بالنسبة للوحدات غير السكنية يتعين تقديم ما يثبت مزاولة النشاط بشكل منتظم، مع صورة من البطاقة الضريبية أو السجل التجاري أو الترخيص إن وجد.

إثبات الدخل وملخص المستندات المالية

وتشمل المستندات أيضاً إثبات دخل الأسرة كما هو مطلوب في النماذج. للعاملين في الجهات الحكومية وقطاع الأعمال يجب تقديم شهادة معتمدة من جهة العمل تتضمن البيانات الأساسية والدخل السنوي أو الشهري. وللعاملين في الشركات والجهات الخاصة يجب أيضاً تقديم شهادة من جهة العمل تتضمن البيانات الأساسية والدخل الصافي مع توضيح رقم السجل التجاري والبطاقة الضريبية لجهة العمل. أما أصحاب المهن الحرة والأعمال التجارية والحرفية فيتطلب منهم الإفادة بالتسجيل لدى مصلحة الضرائب وشهادة من محاسب قانوني تبين صافي الدخل، مع صورة من السجل التجاري أو البطاقة الضريبية. وتختتم الوزارة بأن يمكن طلب مستندات إضافية لاستكمال البيانات وفقاً لكل طرح على حدة، مع ملاحظة ضرورة التقديم ضمن المهلة المحددة.