الإجراءات الجنائية تحدد ضمانات لحماية المجنى عليه والأطفال

أصدرت السلطات المختصة القانون الجديد رقم 172 لسنة 2025، الذي يتضمن ضمانات لحماية المجنى عليهم خلال مرحلة التحقيق بما يضمن سلامتهم النفسية وقدرتهم على الإدلاء بأقوال صحيحة. وتؤكد هذه الضمانات على توفير الدعم والرعاية اللازمة أثناء سير التحقيق لضمان عدم الإضرار بهم نفسياً أو فسيولوجياً. وتُظهر النصوص القانونية أن الهدف الأساسي هو الحفاظ على كرامتهم وتمكينهم من المشاركة في الإجراءات بشكل آمن وموثوق.

ضمانات حماية المجنى عليهم

تنص المادة 347 على حق سلطة التحقيق في اتخاذ إجراء بشأن المجنى عليه المصاب باضطراب نفسى أو عقلى. يجوز للسلطة إصدار أمر بإيداعه مؤقتاً في إحدى منشآت الصحة النفسية لتلقى العلاج والرعاية الطبية، عندما يكون الضحية ضحية جناية أو جنحة من جرائم الاعتداء على النفس. ويأتي ذلك وفقاً لأحكام الدخول الإلزامى المنصوص عليها في قانون رعاية المريض النفسى لضمان احترام الضوابط القانونية والإنسانية.

وتوضح المادة أن الإيداع المؤقت يخضع لإجراءات الدخول الإلزامي وفق قانون رعاية المريض النفسى، بما يضمن احترام الضوابط القانونية والإنسانية. وتفرض هذه الإجراءات رعاية طبية مناسبة للمريض وتوفر حماية له أثناء فترة التحقيق. وتسعى إلى تحقيق توازن بين حماية المجتمع وحقوق المصاب.

إجراءات حماية الأطفال أثناء التحقيق

تنص المادة على أنه عند سؤال المجنى عليهم الأطفال في أى جريمة يستدعى أحد ذوى الطفل أو أحد الأخصائيين الاجتماعيين لحضور إجراءات التحقيق. يجوز للمحقق تسجيل أقوال الطفل سمعياً وبصريا، أو سمعياً فقط بناء على طلب الطفل أو أحد الحاضرين من ذوى الطفل، ويحفظ التسجيل في ملف القضية. وتُعزز هذه الإجراءات من تقليل إعادة استجواب الطفل وتسهيل متابعة الإجراءات بشكل آمن.

وتؤكد المادة 348 حماية الأطفال خلال عملية التحقيق، إذ تسمح باستدعاء أحد ذوى الطفل أو الأخصائيين لحضور جلسة التحقيق. كما تتيح تسجيل أقوال الطفل صوتياً أو بصرياً وتخزينه في ملف القضية لضمان استمرارية التسجيل وعدم تكرار الاستجواب. وتهدف هذه الضمانات إلى حماية حقوق الطفل وتوفير بيئة مناسبة تسمح له بالإدلاء بأقواله بثقة.