القانون يميز بين التكنولوجيا المالية والمالية الرقابية والإشرافية
تعرّف الهيئة التكنولوجيا المالية بأنها آلية تستخدم التقنية الحديثة والمبتكرة في القطاع المالي غير المصرفي لدعم وتيسير الأنشطة والخدمات المالية والتمويلية والتأمينية من خلال التطبيقات أو المنصات الرقمية أو الذكاء الاصطناعي أو السجلات الإلكترونية. تهدف إلى تعزيز كفاءة الإجراءات وتبسيط الوصول إلى الخدمات المالية عبر التكنولوجيا. تتيح هذه الآليات مزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية باستخدام أدوات رقمية متقدمة وتُعزز من سرعة الاستجابة وتسهيل عمليات الإقراض والتأمين والوساطة المالية، مع الالتزام بالمعايير التنظيمية المعتمدة. تسعى أيضاً إلى تعزيز الشفافية والموثوقية وتقليل مخاطر الاستخدام غير المشروع عبر تعزيز إجراءات الهوية والتحقق والتوثيق.
التكنولوجيا المالية الرقابية
تُعرّف التكنولوجيا المالية الرقابية بأنها استخدام الهيئة للتطبيقات التكنولوجية في تطبيق الرقابة والالتزام بالقوانين والقواعد المقررة. يهدف هذا النهج إلى تعزيز دقة وفعالية إجراءات الامتثال من خلال أتمتة المراقبة وتحليل البيانات المجمّعة وفق برامج مخصصة لهذا الغرض. يتيح ذلك رصد المخالفات والالتزامات التنظيمية بشكل أسرع وأكثر شفافية، وتسهيل التفاعل بين الجهات الرقابية وممارسي الأنشطة المالية غير المصرفية. تعتمد على أدوات تحليل البيانات والذكاء الاصطناعي لتسهيل كشف الانحرافات والتباينات والإنذارات المبكرة.
التكنولوجيا المالية الإشرافية
هي آلية تعنى بجمع البيانات رقميًا والتحقق منها وتحليل مؤشراتها من خلال برامج معدة لهذا الغرض. تستخدم كأداة لإشراف رقمي فعال يساهم في تسريع اتخاذ القرار بناء على النتائج التحليلية وتوحيد إجراءات المراجعة. تسعى إلى تحسين رصد الالتزامات والامتثال وتسهيل التنسيق بين الجهات المعنية. تسهم في تعزيز ثقة المراكز الرقابية وتبسيط الإجراءات الإشرافية للمزاولين الأنشطة المالية غير المصرفية باستخدام التكنولوجيا المالية.
