قانون حماية المنافسة يحظر كشف المعلومات ويقيّد انتقال العمال

يطرح مشروع قانون حماية المنافسة أحكاماً جديدة تتعلق بسرية مداولات جهاز حماية المنافسة وبياناته. يعرض المشروع حالياً أمام لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار في مجلس الشيوخ برئاسة النائب أحمد أبو هشيمة، ليتم التباحث حوله وإقراره. تؤكد الأحكام الالتزام بالسرية بالنسبة لرئيس الجهاز وأعضاء مجلس الإدارة والمديرين التنفيذيين والموظفين العاملين فيه، وتحدد نطاق البيانات والمداولات التي يحظر الإفصاح عنها. تسعى الترتيبات إلى حماية المنافسة العادلة في السوق ومنع تضارب المصالح.

التزامات السرية وإفشاء المعلومات

تصرّ المادة 33 على أن مداولات المجلس والبيانات والوثائق المتعلقة بالحالات الخاضعة لأحكام القانون لا يجوز الإفصاح عنها، وتستمر هذه السرية حتى انتهاء علاقة الشخص بالجهاز. وتسمح الجهات المختصة بالإفصاح لهذه المعلومات فقط أمام جهات التحقيق والسلطات القضائية، وتمنع استخدامها لأي غرض آخر. كما تفرض المادة حظرًا لمدة عامين على الأشخاص المعنيين من العمل لدى الأطراف الخاضعة للفحص في ذلك التاريخ، بهدف منع تضارب المصالح وضمان نزاهة القرارات. وتهدف الأحكام إلى ضمان سرية البيانات ومداولات الجهاز، وحماية البيانات التجارية الحساسة، ومنع أي استخدام غير قانوني لهذه المعلومات بعد انتهاء الخدمة.