الدستور والقانون يحمي الأراضي الزراعية للحفاظ عليها

تلتزم الدولة بحماية الرقعة الزراعية وزيادتها وتجرم التعدي عليها. تعمل على تنمية الريف ورفع مستوى معيشة سكانه وحمايتهم من المخاطر البيئية. وتسعى إلى تنمية الإنتاج الزراعي والحيواني وتشجيع الصناعات المرتبطة بهما. وتلتزم بتوفير مستلزمات الإنتاج الزراعي والحيواني وشراء المحاصيل الأساسية بأسعار تضمن هامش ربح للفلاح.

التزامات الدولة تجاه الرقعة الزراعية

وتتضمن المادة 29 التزام الدولة بتخصيص نسبة من الأراضي المستصلحة لصغار الفلاحين وشباب الخريجين، وحماية الفلاح والعامل الزراعي من الاستغلال. كما تشدد على توفير الإطار القانوني الذي ينظم هذه الإجراءات ويضمن تطبيقها العادل. وتؤكد كذلك أن الدولة ستسعى إلى حماية الفلاحين من أي استخدام غير عادل للأراضي الزراعية.

العقوبات والتدابير المتعلقة بالتعدي

ويفرض القانون في المادة 152 عقوبات رادعة على من يتعدى على الأراضي الزراعية، وتتراوح بين الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن مئة ألف جنيه ولا تزيد على خمسة ملايين جنيه. وتزداد العقوبة بتعدد المخالفات، ويُلزم الحكم بإزالة أسباب المخالفة على نفقة المخالف. ولوزير الزراعة قبل الحكم أن يصدر أمراً بوقف أسباب المخالفة بالطريق الإداري على نفقة المخالف، وتوقف الإجراءات والدعاوى المرتبطة بالبناء في القرى قبل تحديد الحيز العمراني إذا كانت المباني داخلة فيه. وينص القانون كذلك على حظر إقامة أي مبانٍ أو منشآت في الأرض الزراعية أو تقسيمها، وتُعتبر الأراضي البور القابلة للزراعة داخل الرقعة الزراعية ضمن الأرض الزراعية.