غدًا الإدارية العليا تحدد مصير 257 طعنًا على نتيجة انتخابات النواب

تعلن المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة غدًا الأربعاء مصير 257 طعناً انتخابياً مقدماً ضد نتائج الجولة الأولى من المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب 2025. وتتنوع الأسباب بين التشكيك في سلامة إجراءات الفرز والتجميع، والاعتراض على الأرقام المعلنة، والادعاء بوجود أخطاء في المحاضر، إضافة إلى مزاعم بوقوع تجاوزات أثناء عملية الاقتراع. وكانت الإدارية العليا حددت جلسة 7 ديسمبر لنظر هذه الطعون، حيث بلغ عددها 300 طعن وأصدرت فيها أحكاماً بإحالة 40 طعناً إلى محكمة النقض، وعدم قبول 3 طعون، وحجزت 257 للحكم بجلسة الغد. وتؤكد المحكمة أن أحكامها نهائية ولا يجوز الطعن عليها.

استلام الوثائق والمستندات

استلمت الدائرة الأولى بالمحكمة المستندات والملفات كاملة. وتشمل محاضر لجان الفرز والمستندات الرسمية والتقارير الفنية ومذكرات الدفاع المقدمة من الطاعنين ووكلائهم. وقامت هيئة قضايا الدولة نيابة عن الهيئة الوطنية للانتخابات بتقديم أوراق تتعلق بعمليات الفرز والتجميع في الدوائر المطعون عليها. وتضمنت الجلسة أيضاً تقارير فنية ومذكرات دفاع إضافية وغير ذلك من الأوراق التي اعتمدت في عرض الطعون.

المرافعات والشرح الفني

استمعت المحكمة خلال الجلسة إلى مرافعات موسعة من الخصوم عرضت فيها أسباب اعتراضهم. وتنوّعت الأسباب بين تشكيك في صحة إجراءات الفرز والتجميع، والاعتراض على الأرقام المعلنة، والادعاء بوجود أخطاء مؤثرة في محاضر اللجان، إضافة إلى مزاعم تجاوزات أثناء التصويت. كما قدّمت فرق الدفاع شرحاً موسعاً للمستندات المقدمة وأثرها في النتائج المعلنة. وتابعت المحكمة مناقشة التفاصيل الفنية والأسئلة القانونية المرتبطة بالوثائق المقدمة وتقييمها وفق القواعد المعمول بها.