وزراء الاستثمار والسياحة والإسكان يبحثون تعزيز الاستثمار في السياحة
أعلن المهندس حسن الخطيب خلال الاجتماع أهمية وضع خطة واضحة للاستثمار في قطاع السياحة وتبيان الفرص الاستثمارية في جميع أنحاء مصر. شدد على ضرورة تحديد حجم الغرف الفندقية المستهدف إضافته وتوزيعه على المناطق والمدن المختلفة بما يساهم في تحقيق هدف جذب 30 مليون سائح بحلول عام 2030، مع استهداف مضاعفة هذا العدد خلال السنوات التالية. أشار إلى أن وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية تعمل على إعادة هيكلة إجراءات الاستثمار وحصر جهات التراخيص والرسوم وتضمينها في منصة رقمية موحدة، ما يساعد في تقليل الأعباء واختصار الإجراءات والمدة الزمنية لجذب الاستثمارات. كما أكد على أهمية عرض الخطة بنماذج استثمارية متنوعة وتلقي الموافقات المسبقة من الجهات المعنية للمشروعات السياحية مع اشتراط التنفيذ خلال مدد محددة.
الإطار العام للخطة والاستثمارات السياحية
أشار وزير الاستثمار والتجارة الخارجية إلى أهمية تضمين الخطة بنماذج استثمارية متنوعة والحصول على موافقات مسبقة من الجهات المعنية للمشروعات السياحية مع اشتراط التنفيذ خلال مدد محددة. وتبنى نماذج للشراكات مع القطاع الخاص وتفعيل الحوافز المنصوص عليها وتقديم الرخصة الذهبية للمطورين والمستثمرين. وأكد أن تحويل الخريطة الاستثمارية إلى بنك للفرص يتضمن إجراءات وتشريعات وحوافز تجذب المستثمرين وتضمن حقوق الدولة.
آليات التنفيذ والشراكة
أوضح المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية أهمية تسريع الحصول على الموافقات الخاصة بترخيص الأراضي للمشروعات السياحية وإصدارها قبل طرح الأراضي أمام المستثمرين. وشدّد على تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص وفق نموذج مخصص للمشروعات الفندقية وتحديد أسعار الأراضي وتثبيت الرسوم لفترة محدودة بما يسمح للمطور وضع دراسة جدوى واضحة. وفي ختام الاجتماع، اتفق الحضور على تحويل هدف الدولة لزيادة أعداد السياحة إلى مشروع قومي وتشكيل مجموعة عمل من الوزارات والجهات المعنية لوضع خطة استثمار سياحي تستهدف مضاعفة أعداد الزوار ثلاث مرات في الأعوام المقبلة مع إدراج نماذج استثمارية وشراكات محفزة للاستثمار الأجنبي.
