حسن الخطيب: التوسع في الطاقة المتجددة يتطلب مشاركة القطاع الخاص

تعزيز الشراكات والتحول الأخضر

أعلن وزير الاستثمار والتجارة الخارجية خلال جلسة نقاشية عقدت في إطار زيارته إلى المملكة العربية السعودية عن تعزيز التعاون الاستثماري بين البلدين وربط التحول الأخضر بالنمو الاقتصادي، مع استعراض الجهود المشتركة في مجالات الطاقة المتجددة والصناعات المرتبطة بها. شارك في الجلسة خالد الفالح وزير الاستثمار السعودي، وأمادو هوت رئيس المجلس الاستشاري لأفريقيا في Vision Invest، وعبد العزيز القديمي رئيس منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في EIG Partners والمؤسس المشارك لمنصة FlexGrid.cloud، كما أدار الجلسة الإعلامي جون دفتيريوس. كما حضر عدد من المستثمرين والمتخصصين لاستعراض آفاق الشراكات وتبادل الرؤى حول الفرص الاقتصادية في قطاعي الطاقة والتقنيات الرقمية. أكّد الحدث أهمية تعزيز التعاون الإقليمي وربط التحول الأخضر بالنمو الاقتصادي المشترك.

التقنيات والطاقات المتجددة

وأشار الوزير إلى التطورات الاقتصادية التي تشهدها مصر والسعودية، وأن التحولات القائمة تمثل أساساً لبناء شراكات أوسع. شدد على أن مراكز البيانات والذكاء الاصطناعي تمثل توجهًا استراتيجيًا يعتمد بشكل مباشر على الطاقة كمكوِّن أساسي للنمو والتشغيل. وأبرز أن السياحة أصبحت عنصرًا رئيسيًا في تقييم الفرص الاقتصادية، مع زيادة الترابط بين الأسواق الإقليمية والتحركات الاستثمارية عبر الحدود. وبيّن أن الاستراتيجيات التي يجري تنفيذها تهدف إلى بناء نموذج اقتصادي يوازن بين المتطلبات البيئية والنمو المستدام.

تمكين القطاع الخاص في الطاقة

أكد الوزير أن مصر والسعودية تستهدفان تقديم نموذج إقليمي قادر على المنافسة عالميًا من خلال سياسات جاذبة لرؤوس الأموال تعتمد على التوسع في الطاقة المتجددة واستخدامها أداة رئيسية لبناء اقتصاد منخفض الكربون. وأوضح أن الصفقات التي أُعلنت تعكس جدّية التوجهات وتؤكد قوة الزخم الاستثماري في المنطقة. كما أشار إلى أن التوسع في الطاقة المتجددة لا يمكن أن يكتمل دون تعزيز مشاركة القطاع الخاص، وأن ما جرى من خطوات سابقاً أسهم في تهيئة بيئة استثمارية متقدمة.

التمكين المستقبلي والنهج الإصلاحي

أشار الوزير إلى أن رفع مستوى مشاركة القطاع الخاص في إنتاج الطاقة المتجددة وتطوير الصناعات المرتبطة بها يمثل هدفاً رئيسياً، وذلك ضمن إطار بيئة استثمارية متطورة تدعم النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة. أكد أن الإصلاحات الهيكلية التي تنفذها مصر تعمل على تمكين المستثمرين من الدخول في مشروعات استراتيجية وبناء قدرات صناعية قائمة على الطاقة النظيفة والذكاء الاصطناعي. يرى أن هذه الإجراءات تعزز موقع مصر كمركز إقليمي للطاقة والتصنيع والخدمات اللوجستية خلال المرحلة المقبلة.