النقض يرسي مبدأً للعاملين المحرومين من مظلة التأمينات – برلماني

أصدرت محكمة النقض حكماً يحسم إشكالية العاملين بدون اشتراك تأميني من قبل صاحب العمل. يبين الحكم أن الدعاوى المتعلقة بإثبات علاقة العمل والمطالبات التأمينية لا تسقط بمضي سنة، ما يعني أن العامل يحق له المطالبة بإثبات العلاقة وحقوقه التأمينية حتى وإن مضى عام أو أكثر. ويذكر الحكم في الطعن المقيد برقم 16987 لسنة 82 قضائية عمال أن هذه الدعاوى خارج نطاق التقادم الحولي. كما يوضح أن مفهوم التقادم في هذه الدعاوى يختلف عن التقادم المرتبط بالأحكام العادية لعقد العمل.

الإطار القانوني والتفسير القضائي

وتبين حيثيات الحكم أن الدفع بالتقادم ليس من النظام العام، وبالتالي لا يجوز للمحكمة القضاء به من تلقاء نفسها. ويشترط التمسك به أمام محكمة الموضوع بشكل واضح، لأن لكل تقادم شروطه وأحكامه وتظل المراكز القانونية للطرفين مستقرة. ولم يتم سابقاً التمسك من الطاعن بمقتضى الفقرة الأولى من المادة 378 من القانون المدني عندما عرض الدعوى أمام محكمة الموضوع، وبالتالي لا يجوز له الاعتراض عليه لأول مرة أمام محكمة النقض.

أما الشق الثاني من النعي فكان مردوداً، لأن نص المادة 698 من القانون المدني يرسم قاعدة عامة تقصي سقوط دعاوى المطالبة بالحقوق الناشئة عن عقد العمل بمضي سنة تبدأ من وقت انتهاء العقد، وتتقيد باستثناءات محددة توردها المادة نفسها حفظاً لاستقرار الوضعين. وتوضح المحكمة أن الدعوى الثبوتية لعلاقة العمل والمطالبة بالمستحقات التأمينية ليست من الدعاوى الناشئة عن عقد العمل، ولذلك فهي ليست خاضعة لسقوط الحق بمضى المدة. وبناء عليه تؤكد المحكمة أن القضية تتماشى مع هذه المبادئ وتدعم الحكم بما يحققها.