محمود محيي الدين: إجراءات وطنية لتعزيز الحيز المالي لمعالجة الدين والتنمية

أعلن محيي الدين، مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة لتمويل التنمية ومكلف من الأمين العام برئاسة فريق الخبراء، خلال فعالية المجموعة العربية لإدارة الدين التي نظمتها الإسكوا، عن عرض بعنوان «إدارة الدين العام في عالم متغير: استراتيجيات مستدامة لمواجهة التحديات الاقتصادية العالمية». وأكد أن الأزمة الراهنة ليست تقليدية بل مركبة تعكس مشكلات هيكلية في النظام المالي العالمي، وتحولت إلى أزمة خدمة دين أكثر منها أزمة دين، خصوصاً في الدول ذات الدخل المتوسط والمنخفض. وأوضح أن الهدف من العرض هو وضع إطار عملي يواجه التحديات الراهنة ويحدد مسارات للمناورة والسياسات المناسبة.

أشار إلى أن حجم الدين العام في المنطقة العربية بلغ 1.5 تريليون دولار في عام 2023، وتجاوزت المدفوعات الخارجية 40 مليار دولار في تلك السنة، مما يحد من الحيز المالي المتاح للتنمية. وذكر أن الضغوط على خدمة الدين ارتفعت بشكل ملموس، وهو ما يعكس تحولا في بنية الدين في المنطقة. وأكد أن الأزمة انتقلت من كونها أزمة دين خارجية فحسب إلى أزمة دين محلي كبيرة، حيث أصبح معظم الدين الجديد يُقترض لخدمة الدين القديم وليس للاستثمار الإنتاجي.

وأشار محيي الدين إلى أن فريق خبراء الأمم المتحدة قدّم أحد عشر مقترحاً عملياً لمواجهة الأزمة، مقسمة إلى ثلاثة مستويات.

المستوى الأول: إصلاحات الإطار المالي متعدد الأطراف

تشمل التوصيات إصلاحات في الإطار المالي متعدد الأطراف، وتؤكد على توسيع نطاق إطار عمل مجموعة العشرين ليشمل الدول متوسطة الدخل وتفعيل شروط التعليق التلقائي لخدمة الدين أثناء المفاوضات أو الأزمات الكبرى لضمان حيز مالي كافٍ.

كما تقترح مراجعة أطر استدامة الدين (DSAs) لتشمل احتياجات التنمية المستدامة والمناخ، إضافة إلى إعادة توجيه حقوق السحب الخاصة غير المستخدمة لزيادة السيولة ودعم التنمية في الدول النامية.

المستوى الثاني: التعاون الدولي والإقليمي

يركز المستوى الثاني على تعزيز صوت الدول المقترضة وتنسيق جهودها عبر توحيد المواقف وتبادل الخبرات وحشد الإصلاحات اللازمة.

كما يدعو إلى إنشاء مركز معلومات لتقديم المساعدة الفنية والتوجيه حول أدوات مالية مبتكرة، مثل مقايضات الدين بالتنمية، وتوسيع برامج المساعدة وبناء القدرات في مجالات الشفافية وإدارة البيانات والمخاطر المالية.

المستوى الثالث: الإصلاحات الوطنية

يتعلق المستوى الثالث بإجراءات على المستوى الوطني لتعزيز الحيز المالي عبر تعزيز القدرات المؤسسية لمعالجة مخاطر السيولة وتحسين إدارة وتخطيط المشروعات الاستثمارية وإنشاء منصة وطنية للاستثمار.

وأشار إلى أن هذه الإصلاحات يمكن أن تتيح توفير 110 مليارات دولار من خلال الإصلاحات الضريبية. كما يمكن أن تبلغ 250 مليار دولار عبر إنفاق عام أكثر كفاءة وإعادة توجيه الموازنات للقطاعات الاجتماعية. وتستلزم هذه التدابير إرادة سياسية وتنسيقاً داخلياً لتنفيذها وتحقيق التنمية المستدامة.