حكم قضائى يتصدى للتقديرات الجزافية للفروق الضريبية والضريبة الإضافية

أعلنت محكمة القضاء الإداري، الدائرة الثامنة والعشرون، حكما يهم المستثمرين بإلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من مطالبة الشركة بالفروق الضريبية والضريبة الإضافية عن فترة عشر سنوات. وتوضح الحيثيات أن القرار كان يهدف إلى تقدير فروقات ضريبية على أساس أسس جزافية غير مدعومة بمستندات أو أدلة كافية. كما أشار الحكم إلى أن القضية مُقيدة برقم 54802 لسنة 78 قضائية، وأن النتيجة النهائية تقضي ببراءة المنشأة من المطالبة بالفروق الضريبية والضريبة الإضافية عن الفترة المعنية. وتؤكد المحكمة أن له ما يترتب من آثار على مستوى الالتزام والإجراءات المستقبلية وفق ما ورد في الأسباب.

تفاصيل الحكم وإجراءاته

تبيّن من وقائع الحكم أن المأمورية فحصت نشاط الطاعن عن فترة النزاع بتاريخ 22/9/2009 وأسفرت عن عدم وجود مستحقات ضريبية. ثم قامت المأمورية بتاريخ 27/9/2022 بإعادة فحص نفس الفترة وأسفرت عن وجود فروق ضريبية ومطالبات بالضريبة الأصلية والإضافية، مع إرسال الإعلان بالتنبيه بالأداء وإنذار بالحجز. وأقر الطاعن بإقراراته الضريبية في مواعيدها القانونية. كما لم تقدم الجهة الإدارية أي مستند يفيد اتخاذها إجراءات فحص ضريبي ترتب عليها تعديل المطالبة المطروحة.

لذلك قضت المحكمة ببراءة ذمة المنشأة من المطالبة بالفروق الضريبية والضريبة الإضافية عن الفترة المذكورة. وتؤكد الأحكام أن النتيجة تستند إلى خلو الملف من دليل يدعم المطالبة خلال الفترة المعنية، وأن المطالبة أُنشئت على تقديرات غير مدعومة بالأدلة اللازمة.