محاكم تفتيش جديدة تقع بين الخرافة والمسؤولية الجنائية حول برلماني
يطرح التقرير البرلماني المتخصص في الشأن التشريعي والنيابي قضية البشعة كظاهرة تمزج بين الخرافة والمسؤولية الجنائية، ويعرض موقف دار الإفتاء وموقف المشرّع من استخدامها كأداة لإثبات الحق أو نفيه. يبين أن الإطار القانوني يفرض عقوبة تصل إلى عشر سنوات سجن وغرامة مالية عند الاعتماد على هذه الوسيلة في البتّ بالقضايا. كما يشير إلى أن الجدل حول انتشارها في المناطق القبلية والقرى ما زال مجالاً للنقاش والجدل، حيث تتفاوت القراءات بين المرجعيات الشرعية والقانونية.
الأبعاد القانونية والاجتماعية للبشعة
يشرح التقرير أن الخرافات ترتبط أحياناً بالأعراف القبلية التي تسوّغ تسويات النزاعات بشكل يختلف عن آليات القانون الحديث. في هذه السياقات، يعمل شيخ القبيلة كقاضٍ وتترتب قراراته على قوة شخصيته ونفوذه، وتستخدم الأعراف القبلية البشعة كجزء من آلياتها في الفصل بين الأطراف. وتظل هذه الآليات تشكّل جزءاً من منظومة الصلح العشائري قبل اللجوء إلى القوانين المكتوبة، بما في ذلك ما قد يُبرئ بعض الأطراف من التهم.
الإطار الشرعي والفقهي
يؤكد التقرير أن البشعة ليست له أصل شرعي ثابت، وأن الاعتماد عليها يخالف المنهج الشرعي كما أوضحت دار الإفتاء. كما يستند إلى الحديث النبوي الشريف: البيّنة على من ادعى واليمين على من أنكر، لإرشاد المسلك الصحيح في إثبات الحقوق ونفي الادعاءات. ويشير إلى أن نصوص الإسلام تعزز القول بأن الله وحده هو المالك للنفع والضر، وأن اللجوء إلى وسائل غير شرعية يتنافى مع العقيدة ويضاد ما دلت عليه نصوص الوحي.
أسئلة رئيسة ونتائجها
يتناول التقرير أسئلة محورية حول ماهية البشعة وما إذا كان الاعتماد عليها يمثل جريمة، إضافة إلى ما يترتب من عقوبات عند التدخل في وظيفة من الوظائف العامة. كما يعرض موقف محكمة النقض من صحة الاعتماد على البشعة لإثبات الحق أو نفيه، وما إذا كان لهذا الأسلوب ارتباطاً بسلامة الجسم والتعذيب ضمن إطار التقييم القضائي. وتُعرض الإجابة وفق ضوابط الشرع والقانون بما يوضح المعايير الواجب اتباعها في مثل هذه القضايا.
التوصيات والخلاصة
تشير النتائج إلى أن الخرافات ليست وسيلة مقبولة لإثبات الحقوق ولا يجوز الاعتماد عليها في إجراءات قضائية أو حكومية. كما تدعو إلى الالتزام بالبينة واليمين وفق السنة والأنظمة المعمول بها، وتحديد الجهات المسؤولة عن تطبيق القوانين في مثل هذه الحالات. وتؤكد على أهمية الفصل بين الأعراف القبلية والسلطات الرسمية لتحديد المسار الصحيح في العدالة وتفادي التداخل الذي يضعف ثقة المجتمع بالنظام القضائي.
