حق المستأجر في الطعن على قرار المحافظ بتحديد الأجرة وتصنيف المنطقة
يستعرض التقرير إشكالية الطعن على قرار المحافظ بتحديد الأجرة وتصنيف المنطقة في إطار تطبيق قانون الإيجار الجديد، وما يترتب على ذلك من تأثير في علاقة ملاك الوحدات السكنية بالمستأجرين في المحافظات المختلفة. يربط بين ذلك بتحديد الجهات المختصة بالنظر في الطعون ومدى قبولها أمام محكمة القضاء الإداري، مع الإشارة إلى أن الأجرة الجديدة بدأت في التحصيل اعتبارًا من الأول من ديسمبر الجاري بعد أن أتمت لجان الحصر عملها ونشرت النتائج في الجريدة الرسمية. ويطرح التقرير سؤالين أساسيين يهيمنان على النقاش الحقوقي والقانوني في الساحة: ما هي حالات الإخلاء وفق القانون الجديد؟ وهل يحق للمستأجر الطعن على قرار المحافظ بتحديد الأجرة؟
الإخلاء وحالاته وفق القانون الجديد
يعتقد كثيرون أن حالتي الإخلاء محصورتان في ترك المستأجر الوحدة لمدة عام وامتلاكه وحدة أخرى. إلا أن القانون لا يقتصر عليهما، بل يضيف أربعة أسباب أخرى وردت في المادة 136 لسنة 1981، وهي الهدم الكلي أو الجزئي للمنشآت الآيلة للسقوط. وتشمل هذه الأسباب عدم الوفاء بالأجرة خلال 15 يوما من التكليف بكتاب موصى عليه بعلم الوصول أو إعلان على يد محضر، وتنازل المستأجر عن المكان المؤجر أو إجره من الباطن بدون إذن من المالك أو تركها للغير بقصد الاستغناء عنها، إضافة إلى صدور حكم نهائي بأن المستأجر استخدم العين بشكل يزعج الراحة أو يضر بالصحة العامة أو يخالف الآداب.
وإلى جانب ما سبق يبرز النص أن الحالات الست للإخلاء والطرد تكون كما وردت في النصوص المعنية، وبذلك تكون هناك صورة أكثر تفصيلًا وتدرجًا من الحالات التي تتيح للملاك أو المستأجرين المطالبة بالإخلاء وفقًا لسياق القانونين المعنيين. وتُشير المراجع إلى أن الاختلاف في تطبيق هذه الحالات يعتمد على نصوص المواد وتنفيذها عمليًا في المحاكم المختصة. وفيما يتعلق بالطعن على قرار المحافظ بتحديد الأجرة وتوصيف المنطقة، يظل للمستأجر حق التقدم بطعن أمام محكمة القضاء الإداري إذا لم تتحقق الشروط المنصوص عليها للطعن، وهو ما يعزز دور القضاء الإداري كمرجعية فحص للموازنة بين حقوق المالك ومصالح المستأجر. كما تؤكد المصادر وجود فاعلية نسبية في تطبيق الأحكام بحسب المخاطبين بأحكام القانون، مع ضرورة الالتزام بإجراءات الطعن والرد عليه وفقاً للإطار القانوني المعمول به.
