قانون حماية المنافسة يضمن حياد واستقلالية أعضاء الجهاز الرقابي

تقدم الحكومة مشروع قانون لحماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، ويُعرض أمام لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية والاستثمار بمجلس الشيوخ. يؤكد المشروع أن أعضاء الجهاز الرقابي سيزاولون اختصاصاتهم الفنية في حياد واستقلالية كاملة، ولا يخضعون في مباشرة أعمالهم إلا لرؤسائهم وفق أحكام القانون. كما يوضح أن الهدف من القانون ضمان نزاهة القرارات الرقابية وأن تكون بعيدة عن أي تأثيرات خارجية أو تضارب مصالح.

تنص المادة 61 من المشروع على أنه لا يجوز بأي حال أن يعمل عضو الجهاز تحت الرئاسة المباشرة لزوجة أو أحد أقاربه حتى الدرجة الثالثة. وتكلف اللائحة التنفيذية بتحديد الإجراءات الواجب اتخاذها في حال توافر هذه الحالة، بما يعزز الشفافية ويضمن استقلالية القرارات ونزاهة الجهاز الرقابي. كما يهدف ذلك إلى حماية نزاهة العمل الرقابي ومنع أي تأثيرات خارجية أو تضارب مصالح، بما يضمن قرارات مستقلة وموضوعية.