أيمن محسب: افتتاح مصنع ليونى يعكس نجاح مصر فى التحول إلى مركز صناعى

أكد الدكتور أيمن محسب أن افتتاح الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء لمصنع ليوني العالمي لتصنيع الضفائر الكهربائية بمدينة بدر يعكس التزام الدولة بتوطين الصناعات ذات القيمة المضافة العالية وتنفيذ خطتها الاستراتيجية لتعميق التصنيع المحلي وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة في القطاعات التصديرية الواعدة، وعلى رأسها صناعة مكونات السيارات.

وأشار إلى أن اختيار مصر كمركز عالمي لصناعة الضفائر لم يأتِ من فراغ، بل نتيجة سياسات جادة لتحسين بيئة الاستثمار وتطوير البنية التحتية الصناعية وتوفير حوافز موجهة للصناعات الاستراتيجية.

وأضاف أن استثمارات ليوني في مصر تمتد لأكثر من 27 عامًا، وتشكّل نموذجًا ناجحًا للشراكة بين الدولة والقطاع الخاص العالمي.

وتملك الشركة 15 مصنعًا في نصر وبدر وأسيوط، وأصبحت جزءًا محوريًا من سلاسل الإمداد العالمية لشركات السيارات، ما يدعم مكانة مصر ويزيد من صادراتها التي تجاوزت 240 مليون يورو خلال عام واحد.

توطين التصنيع وتطوير الموارد البشرية

وأكّد محسب أن إنشاء مجمع صناعي جديد لشركة ليوني على مساحة 92 ألف متر مربع وتوسعاتها في مدينة بدر يمثل خطوة عملية نحو تعميق التصنيع المحلي وتوطين التكنولوجيا الحديثة.

وأوضح أن التوسع يعزز مكانة الشركة في دعم سلاسل التوريد العالمية لصناعة السيارات ويعبّر عن ثقة الشركات العالمية في الاقتصاد المصري.

وأشار إلى وجود أكثر من 6000 مهندس وفني وعامل داخل مصانع ليوني، ما يعكس قدرة العمالة المصرية على التعامل مع صناعات دقيقة وفق أعلى معايير الجودة.

ويُظهر هذا التوسع رغبة مستمرة من الشركات العالمية في التوسع داخل مصر وتوطين عملياتها.

ولفت إلى أن ما تحققه الدولة في قطاع مكونات السيارات يمثل تطبيقًا مباشرًا للبرنامج الوطني لتنمية الصناعة، الذي يستهدف رفع نسبة المكون المحلي وإحلال الواردات وزيادة القدرة التنافسية للمنتج المصري في الأسواق الأوروبية والعالمية.

وأكد أن هذا التوجه يساهم في تحسين الميزان التجاري وخفض الضغط على العملة الأجنبية.

وأشار إلى أن التوسع في المحتوى المحلي يعزز قدرة المنتج المصري على المنافسة عالميًا.

ويؤكد وجود ليوني في مصر الثقة في الاقتصاد المصري، وتوافر الطاقة والبنية التحتية اللوجستية والدعم الفني للمستثمر.

وأكّد أن النجاح الصناعي لا يقوم فقط على جذب الاستثمار، بل يعتمد أساساً على تنمية العنصر البشري.

وأشار إلى أن تطوير الكوادر البشرية يبقى حجر الأساس لرفع مستوى الإنتاج وتنافسية المنتج.

وأكد أن الدعم المستمر من الدولة وتوفير بيئة عمل جاذبة يرسخ مكانة مصر على خريطة الاستثمار الصناعي العالمي.

وأكّد أن ما يحدث يمثل ترجمة فعلية لرؤية مصر 2030 في التنمية الصناعية وأن الدولة مستمرة في دعم المستثمرين وتوفير بيئة عمل جاذبة واستقرار اقتصادي وبنية تحتية تدعم الإنتاج.