وزيران التخطيط والكهرباء يواصلان التنسيق لدعم قطاع الكهرباء

أعلنت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي أن التنسيق مع شركاء التنمية ركيزة أساسية لتعزيز قدرات قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة. أشارت إلى أن الخطة الاستثمارية للدولة تدعم جاهزية الشبكة لاستيعاب القدرات الجديدة من الطاقة النظيفة، وتؤكد الاستمرار في تعزيز قدرات الطاقة المتجددة بالتنسيق مع وزارة الكهرباء من خلال المنصة الوطنية لبرنامج «نُوفّي». وأوضحت أن التعاون الدولي يساعد في تعبئة التمويلات الميسّرة اللازمة لاستثمار فعال في القطاع. كما أشارت إلى الإصلاحات الهيكلية التي نفذتها الدولة منذ 2014 والتي أسهمت في تشجيع القطاع الخاص على الدخول في المشروعات، مع التأكيد على استمرارية هذه الإصلاحات لرفع تنافسية الاقتصاد المصري ومكانة مصر كمركز إقليمي للطاقة المتجددة.

التعاون الدولي والتمويل

أكد الدكتور محمود عصمت أن هناك تواصلاً دائماً ومستمرّاً مع مؤسسات التمويل الدولية ضمن الشراكة القائمة، لدعم وتطوير الشبكة القومية للكهرباء وزيادة قدرتها على استيعاب القدرات الجديدة من الطاقة المتجددة. وأوضح أن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية يعد شريك نجاح وداعماً رئيسياً في مشروعات الطاقة الشمسية والرياح وتطوير مراكز التحكم على شبكات التوزيع. كما أشار إلى اجتماعات مستمرة مع مسؤولي البنك لمتابعة مجريات التنفيذ وتأكيد برنامج العمل للتحول الطاقي وخفض الانبعاثات والفقد في التيار.

أُعلن أن الاتفاقيات جرى توقيعها خلال زيارة رئيس الوزراء ومسؤولين من البنك الأوروبي للإعمار والتنمية، في إطار تعزيز قدرات الطاقة المتجددة وتنفيذ محور الطاقة على المنصة الوطنية لبرنامج نُوفّي. وتبلغ قيمة التمويلات الميسرة 165 مليون يورو لمشروع تعزيز شبكة الكهرباء في مصر، بينما تتضمن المنح 35 مليون يورو من الاتحاد الأوروبي تُدارها الجهة المانحة. كما تتضمن الحزمة منحة فنية في مجال الكهرباء بقيمة مليوني يورو، إضافة إلى اتفاق مشروع تعزيز شبكة الكهرباء بين البنك والشركة المصرية لنقل الكهرباء.

أكّدت الدكتورة رانيا المشاط أن ما تم توقيعه يأتي في إطار التنسيق المستمر بين السياسات التخطيطية وآليات التعاون الدولي لتعزيز أولويات الدولة في قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة. وأوضحت أن المنصة الوطنية لبرنامج «نُوفّي» تعمل على حشد التمويلات الميسرة من بنوك التنمية متعددة الأطراف والمؤسسات الدولية لدعم الاستثمارات في مجال الطاقة المتجددة. وأضافت أن المنصة نجحت في جذب نحو 5 مليارات دولار تمويل ميسر من شركاء التنمية والبنوك الدولية لتعزيز الاستثمارات في القطاع الخاص بالطاقة المتجددة. وشدّدت على أن الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية ستزيد من تنافسية الاقتصاد المصري وتلك الإصلاحات تعزز مكانة مصر كمركز إقليمي للطاقة المتجددة.

أهداف الاستراتيجية والتحول الطاقي

وأضاف الدكتور محمود عصمت أن التعاون المثمر مع مؤسسات التمويل الدولية يواكب تحديث الاستراتيجية الوطنية للطاقة واعتمادها من مجلس الوزراء، ويُجرى عبر تعزيز الشبكة القومية وزيادة جاهزيتها لاستيعاب قدرات جديدة من الطاقة المتجددة. وأشار إلى أن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية يظل شريكاً رئيسياً في تمويل مشروعات الطاقة الشمسية والرياح وتطوير مراكز التحكم على شبكات التوزيع. وتحدث عن اجتماع مع مسؤولي البنك لمتابعة مجريات التنفيذ وتأكيد خطط الربط الكهربائي التي تيسر تحويل مصر إلى مركز إقليمي لتبادل الطاقة مع دول الجوار مثل السودان وليبيا والأردن، إضافة إلى الربط مع السعودية واليونان وإيطاليا. وتستهدف الاستراتيجية رفع نسبة الطاقة المتجددة إلى نحو 42% من مزيج الطاقة حتى 2030، ثم قرابة 65% حتى 2040، مع تعزيز دور القطاع الخاص في تنفيذ مشروعات الشمس والرياح وبطاريات التخزين لضمان استقرار الشبكة وتواصل التغذية الكهربائية.