تحديد قيمة زيادة الإيجار القديم عبر تقسيم المناطق السكنية

تعلن الجهة المختصة عن تشكيل لجان حصر العقارات السكنية الخاضعة لأحكام الإيجار القديم على مستوى كل محافظة، بهدف إعادة تنظيم السوق وضبط العلاقة بين المالك والمستأجر. تنص المادة (3) على أن المحافظ المختص يشكل لجان حصر تتولى تقسيم الوحدات المؤجرة إلى ثلاث فئات: مناطق متميزة، متوسطة، واقتصادية، وفق معايير محددة لضمان العدالة في التصنيف. تشمل المعايير الموقع الجغرافي وطبيعة الشارع، مستوى البناء ونوعية مواد البناء، ومتوسط مساحات الوحدات، إضافة إلى توفر المرافق الأساسية مثل المياه والكهرباء والغاز والهاتف، وجود شبكة طرق ووسائل مواصلات وخدمات صحية وتعليمية، وكذلك القيمة الإيجارية السنوية وفق قانون الضريبة على العقارات المبنية. ويصدر رئيس مجلس الوزراء قواعد نظام عمل هذه اللجان، على أن تنتهي أعمالها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بالقانون، مع إمكانية مد المدة لمرة واحدة فقط. كما ينشر قرار المحافظ بنتائج عمل اللجان في الوقائع المصرية ويعلن بوحدات الإدارة المحلية لكل محافظة.

مهام وآليات التصنيف

يهدف هذا التنظيم إلى ضمان تصنيف منصف للعقارات وتسهيل تحديد القيمة الإيجارية بشكل عادل ومتوازن لجميع الأطراف. تقوم لجان الحصر وفقًا للمعايير المشار إليها بتقييم كل وحدة سكنية وتحديد فئتها وفق الموقع والظروف والبناء والمرافق والتكاليف. يعزز هذا الإجراء الشفافية ويتيح للملاك والمستأجرين الاطلاع على التصنيف والقيمة المتوقعة للإيجار وفق القوانين المعمول بها. يساهم التنظيم في استقرار العلاقات في السوق وتحسين تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر وتخفيف الخلافات المحتملة.