الحجز بداية.. هل يواجه حسن شاكوش الحبس لرفضه سداد النفقة؟

أعلنت المحكمة عن تنفيذ قرار الحجز على حسابات وأملاك المطرب حسن شاكوش، تنفيذًا لحكم قضائي صدر لصالح طليقته ريم طارق بقيمة 950 ألف جنيه كنفقة متعة وعدة من محكمة الأسرة. توضح الإجراءات القانونية أن النفقة واجب لا خيار، وتترتب على الزوج فور صدور الحكم النهائي. يلاحظ أن الامتناع عن تنفيذ هذه النفقة يفتح الطريق أمام إجراءات صارمة وفق القانون. يتم الانتقال إلى مستوى الحجز والمتابعة بما في ذلك الحسابات والأملاك، مع إمكانية اتخاذ إجراءات إضافية عند الضرورة.

إجراءات التنفيذ بعد الحكم النهائي

يحق للزوجة الحصول على الصيغة التنفيذية للحكم بمجرد أن يصبح باتاً، وتبدأ بعدها فورا إجراءات الحجز على الحسابات البنكية والأملاك المنقولة أو الثابتة. وفي حالة عدم كفاية الأموال المحجوزة، يتم اتخاذ خطوات أخرى مثل منع السفر أو إخطار جهة العمل بالخصم من الدخل. وتُنفذ هذه الإجراءات وفقاً للترتيب القانوني المحدد حتى استيفاء المبلغ المحكوم به. وتظل هذه المرحلة تمهيداً لإمكانية تنفيذ صارم في حال تعذر السداد.

عقوبة الامتناع عن دفع النفقة

طبقاً للمادة 76 مكرراً من قانون الأحوال الشخصية يعاقب الزوج بالحبس لمدة تصل إلى 30 يوماً قابلة للتجديد إذا امتنع عن تنفيذ حكم النفقة رغم قدرته على السداد. ولا يتم الإفراج عنه إلا بعد الوفاء بكامل المبلغ المحكوم به أو تقديم كفالة تضمن الدفع، كما أن إعادة الامتناع بعد الإفراج قد تعرضه لحكم حبس جديد. تفرض العقوبة عند ثبوت التعنت وعدم الالتزام خلال المهلة المحددة. وتظل هذه الأحكام قائمة حتى استيفاء الدين المحكوم به.

متى يثبت الامتناع المتعمد

تثبت المحكمة الامتناع في حالات إعلانه رسمياً بالحكم وبإرسال الإنذارات بالسداد، إضافة إلى ثبوت قدرته المالية من خلال تحريات الدخل. كما لا يتخذ الزوج أي خطوة للوفاء خلال المهلة المقررة. وتؤكد محكمة الأسرة أن عدم الالتزام في هذه الظروف يعكس تعمداً ويؤدي إلى تطبيق العقوبات المنصوصة. يلاحظ أن إثبات الاعتماد على الموارد أو الدخل يساهم في الحكم بالعقوبات المناسبة.

نفقة المتعة والعدة

أحكام النفقة الخاصة بنفقة المتعة والعدة واجبة النفاذ، ويعامل امتناع الزوج عنها كامتناع عن النفقة الشهرية إذا ثبت قدرته على السداد ولم يلتزم. يجوز للزوجة اتخاذ إجراءات الحجز أو طلب الحبس وفق ما تقرره المحكمة عند وجود دليل على التوفر المالي للزوج. يظل الحق في النفقة أصيلاً لذلك يتعين الامتثال لتلك الأحكام كي لا تتعطل حقوقها. تتم الإجراءات وفقاً للأطر القانونية نفسها المقررة للنفقات الأخرى.

الحجز كمرحلة أولى

يعتبر الحجز على الحسابات خطوة تمهيدية ضمن آليات التنفيذ، ويشير إلى أن النفقة حق أصيل للزوجة لا يجوز التهاون فيه. عند عدم الدفع بعد الحجز، قد يحال الأمر إلى سجن مباشر وفقًا للنصوص القانونية المعمول بها. يجدر التنبيه إلى أن الامتناع المتعمد عن النفقة بعد الحكم النهائي يشكل جريمة تستوجب العقوبة وفق القانون. بذلك يوضح الإطار القانوني أن التنفيذ لا يقتصر على الحجز فحسب بل يمكن أن يصل إلى السجن إذا استمر التعنت.