الإيجار القديم: العد التنازلي لتحديث العقود

تنص المادة 1 على أن أحكام القانون تسري على الوحدات المؤجرة لغرض السكنى، كما تشمل الوحدات المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغير الغرض السكني. وتُطبق الأحكام وفقًا للقانونين 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981، اللذان شكلا المرجعية الأساسية في تنظيم العلاقة الإيجارية. تهدف الإطار القانوني إلى توفير قاعدة تنظيمية موحدة توازن بين مصالح المالك والمستأجر وتحدد الإطار العام للعلاقة الإيجارية.

المدد النهائية للعقود

تنص المادة 2 على انتهاء عقود إيجار الوحدات السكنية بعد سبع سنوات من بدء تطبيق القانون. وتُنهي عقود الإيجار لغير الغرض السكني بعد خمس سنوات، ما لم يتفق الطرفان على إنهاء العقد قبل ذلك. وتُعد هذه المدد جزءًا من آلية انتقالية تهدف إلى إنهاء التشوهات المتراكمة في سوق الإيجار القديم مع الحفاظ على الاستقرار المجتمعي. وتوضح الإطار فترات انتقالية عادلة للمستأجرين وتحديد الإطار الزمني لإنهاء العقود وفق ما تم الاتفاق عليه بين الطرفين.

وتؤكد هذه الخطوات الهدف الأساسي المتمثل في تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر وتوفير إطار واضح ينظم إنهاء العقود الممتدة. كما تسعى إلى وضع إجراءات وتواريخ محددة تضمن استقرار المستأجرين أثناء الانتقال وتحد من التغيرات المفاجئة. ويأتي ذلك مع الحفاظ على حقوق الأطراف وتأكيد أن التطبيق يتم وفق القوانين المعمول بها.