عقوبات رادعة لحماية الانتخابات ومنع التأثير على القائمين عليها
أهداف المنظومة وآليات الحماية
يهدف القانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية إلى توفير منظومة متكاملة من العقوبات لحماية العملية الانتخابية من أي تجاوزات أو محاولات للتأثير غير المشروع على إرادة الناخبين. يحدد القانون الإجراءات والضوابط اللازمة لمنع الانحرافات في سير الانتخابات وضمان نزاهة الاستحقاق. كما يبرز آليات التطبيق والجزاءات المقررة لضمان الالتزام بأحكامه وتوفير حماية فعالة للمتقدمين والناخبين على حد سواء. تؤدي تطبيق هذه الأحكام إلى تعزيز الثقة العامة وتحقيق الشفافية في العملية الانتخابية وفق إطار قانوني واضح.
العقوبات الأساسية للمخالفات الانتخابية
يعاقب المخالف بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات إذا استخدم القوة أو العنف مع أي من المذكورين في المادة (71) بقصد منع أداء العمل المنوط به أو إرغامه على أدائه. وإذا بلغ المخالف مقصده تصبح العقوبة السجن. وتكون العقوبة السجن المشدد إذا صدر من المخالف ضرب أو جرح نشأت عنه عاهة مستديمة. وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا أفضى الضرب أو الجرح إلى الموت.
ويعاقب المخالف بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أهان بالإشارة أو القول أي من المذكورين في المادة (71) أثناء تأدية وظيفته أو بسببها. وتُفرض هذه العقوبة عندما تكون الإهانة أثناء أداء الواجب الوظيفي أو بسببها. تهدف هذه العقوبة إلى حماية كرامة العاملين في الأجهزة المسؤولة عن إدارة الانتخابات وضمان عدم التأثير على أداء وظائفهم.
المادة 71 وصلاحيات مأموري الضبط القضائي
يمنح القانون مأموري الضبط القضائي سلطة في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون في الحالات التالية. تشمل هذه الحالات رئيس وأعضاء الهيئة الوطنية للانتخابات؛ رئيس وأعضاء الجهاز التنفيذي؛ رئيس لجنة انتخابات المحافظة وأعضاؤها من الجهات والهيئات القضائية؛ رئيس وأعضاء اللجنة العامة؛ رئيس اللجنة الفرعية. وتُنفذ هذه السلطة وفق الإجراءات المقررة وتخضع للرقابة القانونية المناسبة.
