الإيجار القديم يفرض قيمة جديدة.. الأسعار الشهرية حسب المنطقة

يعلن القانون الجديد عن ضوابط مالية مهمة لتنظيم القيمة الإيجارية للأماكن السكنية بهدف إعادة التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين. تنص المادة (4) على أن القيمة الإيجارية القانونية للمناطق المتميزة ستصبح 20 ضعف القيمة الإيجارية السارية مع حد أدنى مقداره ألف جنيه شهريًا. كما تقضي بأن المناطق المتوسطة ستدفع 10 أضعاف القيمة الإيجارية الحالية بحد أدنى 400 جنيه، أما المناطق الاقتصادية فحدها الأدنى 250 جنيهًا شهريًا. يرى النص أن هذه الضوابط تضع تصنيفًا واضحًا للمناطق وفق مستويات التمييز لتحديد قيمة الإيجار وفقاً لذلك.

وتوضح المادة (3) التزامات المستأجرين بسداد الأجرة الشهرية التالية اعتبارًا من تاريخ العمل بالقانون بمقدار 250 جنيهًا شهريًا بشكل مؤقت إلى حين انتهاء لجان الحصر. على أن تُسوى الفروق لاحقًا بعدما تعلن نتائج لجان الحصر الرسمية من قبل المحافظ المختص. وتُقَسَّط الفروقات المستحقة على مدى مدة مساوية للمدة التي استحقت عنها.

تأثير التعديل وأهدافه

تُعد هذه التعديلات خطوة مهمة في تنظيم سوق الإيجار القديم بما يحقق العدالة الاقتصادية للملاك والمستأجرين. وتضمن للملاك استرداد قيمة عادلة لعقاراتهم وتتيح للمستأجرين فرصة التكيف مع الأسعار الجديدة بشكل تدريجي. وتسعى إلى استقرار العلاقات الإيجارية عبر تطبيق معايير واضحة وتدرج في تنفيذها.